جدّدت صباح أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية النظر في ما عرف بقضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان وقرّرت تأخيرها الى جلسة مقبلة. قبل انطلاق الجلسة نظّمت عائلات الشهداء وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة رافعين شعارات تندّد بالمحاكمة التي اعتبروها مسرحية فلا وجود لاية جديّة في التعامل مع ملف القضية حسب قولهم. كما تم رفع تابوت الشهداء تحسيسا منهم بأهمية من قتل... ثم قرّروا مقاطعة الجلسة.
المحكمة غير جاهزة
عند المناداة عن القضية أحضر المتّهمون الموقوفون وهم رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الاسبق وعادل التويري المدير العام للأمن الوطني سابقا وجلال بودريقة المدير العام لوحدات التدخل سابقا ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي وخالد بن سعيد المدير المركزي لمكافحة الارهاب بالمصالح المختصّة سابقا ويوسف عبد العزيز العميد بوحدات التدخل ورئيس مركز شرطة حي النور بالقصرين وسام الورتاني والبشير بالطيبي المقدّم بوحدات التدخل سابقا والنقيب بمركز الشرطة بتالة سابقا فيما لم يحضر الذهيبي العايدي العون بوحدات التدخل، ثم أعلنت المحكمة من تلقاء نفسها أنها غير جاهزة للفصل في الملف على اعتبار أنها لم تتمكّن من دراسته بشكل جدّي وطلبت التأخير اضافة الى أن رئيس الدائرة وقع تغييره بقاض آخر. وطلب من المحامين تقديم جميع طلباتهم الشكلية كتابيا الى القاضي المقرر وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ جلسة أمس. كما أذن تحضيريا بمراسلة وزارة الداخلية بخصوص توزيع الافراد وما زوّد به من عتاد ومن أسلحة وذخيرة من قبل الادارة وذلك خلال المواجهات في وقائع الاحداث.
دفاع المتهمين
عند دخول الاستاذ عزالدين العرفاوي محامي وزير الداخلية الاسبق ثار غضب عائلات الشهداء ونشبت مناوشة بينهم عبّر على اثرها الاستاذ العرفاوي عن استيائه من هذا التصرّف وطلب من المحكمة توفير الضمانات الكافية لدخول المحامين قاعة الجلسة.
القائمون بالحق الشخصي
عبّر المحامون القائمون بالحق الشخصي عن تضامنهم مع عائلات الشهداء لقرار مقاطعتهم الجلسة باعتبارهم وكلاء عنهم. وقالت الاستاذة ليلى الحداد إن ما تعيشه عائلات الشهداء من توتّر مرشّح للتصعيد في بقية الملفات وهو نتيجة عدم الجديّة في التعامل مع الملف سواء على المستوى القضائي أو الحكومي على حد قولها. وبالتالي فالمسؤولية يتقاسمها الجميع لانصاف هذا الملف وليعم السلم الاجتماعي.
والجدير بالذكر أن هذه القضية التي باشرتها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس وتعلقت بالاحداث التي جدت بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 والتي سقط ضحيتها 21 شهيدا وجرح فيها اكثر من 600 شخص، وبعد ماراطون من الجلسات والمرافعات قضت بإدانة الرئيس السابق بن علي مدى الحياة من أجل القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد. وبسجن رفيق الحاج قاسم مدة 12 سنة وسجن المديرين العامين جلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل التويري مدّة 10 سنوات فيما برأت ساحة مدير الامن الرئاسي سابقا علي السرياطي ووزير الداخلية السابق أحمد فريعة والمنصف العجيمي مدير وحدات التدخل سابقا وبعض الاطارات الاخرى.
