واصلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف محاكمة المتهمين في قضية شهداء وجرحى تالة والقصرين وتاجروين والقيروان النظر في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وتضم القضية 22 متهما، منهم الرئيس المخلوع وجهت لهم تهما عديدة بسبب إطلاق الرصاص على المتظاهرين أيام الثورة وتهُمّ القضية 23 شهيدا وما لا يقل عن 600 جريح. وقد قررت مساء أمس إطلاق سراح المتهمة ربح السماري مساعدة رئيس مركز الأمن بتالة سابقا فيما حددت موعدا للجلسة القادمة يوم 16 أفريل واعتبرته تأخيرا نهائيا للشروع في المرافعات. وجلسة أمس هي سابع جلسات المحاكمة في هذه القضية وقد أحضر المتهمون الموقوفون وهم كل من وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي والمدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة ومدير وحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز والمقدم بوحدات التدخل بشير بالطيبي ورئيس مركز الأمن بحي النور بالقصرين سابقا وسام الورتاني ومساعدة رئيس مركز الأمن بتالة سابقا ربح السماري بينما أحيل الرئيس المخلوع بحالة فرار فيما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح وهم الرائد بوحدات التدخل نعمان العايب والنقيب بوحدات التدخل عياشي بن سوسية والملازم أول بوحدات التدخل وائل الملولي ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي (محال في هذه القضية بحالة سراح وموقوف في غيرها) بالإضافة إلى وزير الداخلية السابق أحمد فريعة والمنصف العجيمي مدير وحدات التدخل وإطارات أمنية أخرى حضروا بحالة سراح. ولم تخل جلسة أمس من مناوشات بين عائلات الشهداء والجرحى وعائلاتهم الذين حضروا بأعداد هامة لمتابعة هذه الجلسة وبعض محاميي المتهمين وقد أصر أهالي الشهداء والجرحى على طلب المحاكمة ومعرفة قتلة أبنائهم، وتم رفع الجلسة لوقت قصير لإخلاء القاعة من عائلات الشهداء والجرحى والسماح لهم بمتابعة المحاكمة بالخيمة العملاقة التي خصصت لذلك. وبانتصاب الجلسة مرة ثانية تمسك محامو عائلات الشهداء والجرحى بطلب تأجيل المحاكمة في هذه القضية ولاحظوا أن هناك أبحاثا لم تستكمل بعد مطالبين بضرورة التريث وعدم التسرع في البت في هذه القضية. كما أكد محامو القائمين بالحق الشخصي على أن عائلات الشهداء والجرحى لا تغريهم التعويضات المادية إنما هم حريصون على المطالبة بكشف الحقيقة والوصول إلى تحديد هويات قتلة أبنائهم فردا فردا لتتم محاسبتهم محاسبة عادلة وليست محاسبة شكلية حتى تطمئن قلوبهم. وفي الفترة المسائية من النظر في هذه القضية أجريت مكافحات قانونية بين النقيب بوحدات التدخل سابقا عايش بن سوسية والمتهمين خالد بن مرزوق وشريف الزيدي وهما إطاران أمنيان سابقا حول مسألة إطلاق النار على المتظاهرين خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 فراح كل واحد منهم يلقي بالتهمة على الآخر ويبرئ نفسه من دماء الشهداء والجرحى. وقد تواصلت المكافحات إلى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأول فيما تم تأجيل مواصلة النظر في هذه القضية إلى موعد قادم.
