أرجأت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية القاضي السابق سامي الحفيان الى جلسة يوم 29 أكتوبر القادم وقرّرت رفض مطلب الإفراج. أحضر المتهم سامي الحفيان بحالة إيقاف وحضر المتهم الثاني وهو محام بحالة سراح فيما بقي المتهم الثالث وهو خبير بحالة فرار. وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وطلبت التأخير.
الدفاع يطالب بالإفراج المؤقّت ويتمسّك بعدم قانونية الإيقاف
أجمعت هيئة الدفاع عن المتهم الحفيان بأن مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضد منوّبها قد انتهى ويعتبر بحالة سراح بقوة القانون. كما أن الأركان القانونية لجريمة الإحالة منتفية ولا وجود لجريمة.
وقال أحد المحامين إن إيقاف الحفيان أكبر مظلمة بعد الثورة فلا يجب إرضاء الشارع بل من المفروض حسن تطبيق القانون، إذ لا يمكن أن يقدّم الحفيان كبش فداء ويتحمّل بمفرده مسؤولية الفساد صلب القضاء. وأوضح أنه لا وجود لأي متضرّر في ملف القضية وحتى بعد أن أثيرت الدعوى لم يتقدّم أي شخص بشكاية ضدّ منوّبهم.
النيابة العمومية
بفسح المجال لممثل النيابة العمومية فوّض النظر في التأخير وتمّ رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق الحفيان. وللتذكير فإن هذه القضية انبنت على تقرير صادر عن لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد مفاده أن للقاضي السابق مبلغا فاق المليار مودعا بحسابه البنكي وأن مأتى ذلك المبلغ هو الرشوة كما تمّ العثور أيضا على صكّ بنكي محرّر من طرف محام مضمّن بمبلغ 15 ألف دينار. وبمباشرة الأبحاث والتحريات أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بطاقة إيداع بالسجن ضد الحفيان وبقيت سارية المفعول الى حدّ جلسة الأمس.
