5000 مليار من المليمات هي خسائر رجال الأعمال الممنوعين من السفر منذ 14 جانفي 2011 حيث أغلق عدد كبير من المصانع وتحولت مؤسسات كبرى إلى الجزائر والمغرب وبسبب حجر السفر عن عدد هام منهم لم يستطيعوا متابعة أعمالهم في أنحاء العالم هذا هو حال رجال الأعمال منذ ما يقارب السنتين. 2600 رجل أعمال تركوا تونس متجهين نحو بلاد المغرب الغربي نظرا للقرب الجغرافي ومن أهم البلدين اللذين بعثت فيهما مشاريع جديدة لرؤوس أموال تونسية هما الجزائر والمغرب حسب صحيفة جزائرية تاركين خلفهم إقتصادا هشا يحتاج إلى مال كل رجال الأعمال للخروج من عنق الزجاحة. فقد وجد هؤلاء المناخ الاقصادي والاجتماعي المناسبين لبناء إمبراطوريات إقتصادية جديدة في بلدان أخرى. من هم؟ بعد أحداث 14 جانفي 2011 تم بعث قائمة ملغومة بأسماء كبيرة في عالم الاقتصاد في تونس وصل العدد الجملي لها حوالي الأربعمائة شخص ثم بدأت تتقلص تدريجيا ثم لاحقا جاءت لجنة المصادرة برئاسة القاضي هنانة لتقع لائحة مليئة بأسماء هامة في مجال الأعمال وكان لهم علاقة وطيدة بالنظام السابق وإستغلوا السلطة آنذاك لاغراض شخصية بطرق غير قانونية قائمة هنانة الأولى ضمت عددا لا بأس به رجال الأعمال المتصاهرين مع الرئيس السابق بن علي أما القائمة الثانية فقد كانت المفاجأة الكبرى حين تم إضافة أملاك عدد هام من ممتلاكات الأبناء الصغار والذين لا تتجاوز أعمارهم العشرون سنة ولقبوا بالجيل الثالث لرجال الأعمال نظرا لصغر سنهم ولقيمة الأموال والممتلكات التي على ذمتهم ومعظمهم أصبحوا من مالكي المليارات ما بعد الثورة لأن آباءهم إعتقدوا أن تحويل هذه المبالغ والعقارات بأسماء صغارهم حل للهروب من المصادرة ولكن سؤال من أين لك هذا حال دون إتمام مخططاتهم. ضحايا ولكن قال رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن هناك عددا من رجال الأعمال الذين ذكرت أسماءهم في قائمات الممنوعين من السفر هم ضحايا السبسي التي تعاملت بقسوة مع عدد منهم وتساهلت مع بعضهم رغم أنهم قاموا بعديد التجاوزات الخطيرة والغير قانونية اعتبر أن ملف رجال الأعمال هو من المطبات التي خلفتها الحكومة السابقة إلى حكومة الجبالي. الوزير السعيدي وعد برفع حجر السفر عن دفعة جديدة من رجال الأعمال لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ فترة ركودا اثر سلبا على الإستثمار داعيا أيضا إلى ضرورة الإهتمام بالجهات الداخلية ومنها مشاريع جديدة تنعش الاقتصاد داخلها وتوفر مواطن شغل هائلة لأبناء هاته الجهات التي تعاني الفقر والخصاصة. جيش الاقتصاد أكد رجل الأعمال حافظ الزواري صاحب مجمع «سوتيديس» لشاحنات «هونداي» ل «الشروق» أن كلمة رجل أعمال أصبحت شرعية نظرا لما تحمله من معنى سلبي لدى الرأي العام حيث يقول في هذا السياق «الشارع التونسي ينظر إلى رجل الأعمال في صورة «المتحيل» وهذا بسبب البعض منهم الذين شوهوا هذا المجال بسبب الطمع المفرط في حين أن هناك عددا منهم من الشرفاء الذين خدموا البلاد ومازالوا قادرين على العطاء وإقتصادنا يحتاج للجميع. من جهته وصف حمادي بن سدرين صاحب مشاريع تجارية ومصحة عليسة والمترشح لرئاسة الاتحاد التونسي للصناعةوالتجارة والصناعات التقليدية رجال الأعمال بأنهم جيش الاقتصاد» ولا يمكن التخلي عنهم لأنهم ركيزة من ركائز الاستثمار والاقتصاد الوطني على حد تعبيره يحتاج للجميع مصنفا أن عددا هاما منهم خدم البلد وساعد على التشغيل وفتح أفاقا جديدة للإستثمار وبعث مشاريع هامة سواء على المستوى الوطني أو دوليا. مليارات ضائعة الرئيس الشرفي لهيئة المحاسبين العرب صالح الذهبي والأستاذ الجامعي حدد خسائر رجال الأعمال الممنوعين من السفر حيث أكد أن المبلغ قد يصل الى 5000 مليار وهو في إزدياد وهذا المبلغ على حد تعبيره مفزع للإقتصاد التونسي وأثر سلبا عليه وجعله في أزمة كبرى وليس من السهل تجاوز هذه المحنة دون التفاف رجال الأعمال حول إقتصادهم . وأكد نفس المصدر أن هناك ثلاثة أنواع من رجال الأعمال منهم الممنوعين من السفر وعدد آخر منهم في حالة سراح ولكن يتعرضون للتحقيق يوميا وجزء ثالث غير معنيين بقرار منع السفر ولا توجد أي تهم ضدهم. الولاء ثم الولاء حملات شرسة تقوم بها صفحات «الفايس بوك» الحالية من مسألة تساهل الحكومة الحالية مع عدد من رجال الأعمال المعروفين بقربهم من الحزب الحاكم سابقا ومن عائلة الطرابلسية ورغم ذلك لم يشملهم العقاب لأنهم قدموا ولاءهم للحكومة وأصبحوا من المقربين. هذه الأسماء الكبيرة في عالم الاقتصاد أغضبت الرأي العام وإعتبره البعض مواصلة علنية لمنظومة الفساد، وهذا ما جعل البعض منهم يهرب إلى عالم كرة القدم رغم أنه من الممنوعين من السفر ليحمي إمبراطوريته الاقتصادية من هزة أخرى خوفا من الإطاحة بها وخاصة لأن الوضع لم يعد يتحمل عثرات إقتصادية ومالية أخرى. العدالة من العدالتين الانتقالية والقضائية مازال ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر منتظرا البت فيه وكل من الوزيرين يرى بأن الملف يجب أن يعالج داخل مكاتب وزارته وبين ديلو من جهة والبحيري من جهة أخرى اختلفت عدالتان حول هذا الملف الاقتصادي الهام والخطير والذي أنهك حكومة الجبالي وأحرجها عديد المرات بدأت الأصوات تعلو مطالبة بالإسراع في إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة ومعالجتها حالة بحالة دون جمع هذا العدد من رجال الأعمال في خانة واحدة. المجلس القضائي كان من المنتظر أن يبدأ المجلس القضائي الذي سيتولى البت في ملفات الفساد في كل القطاعات وخاصة رجال الأعمال الممنوعين من السفر ثم تأجيله بسبب عدم توفر المقر الذي كان سيضع القضاة فيه رحالهم ويبدأون من خلاله من فتح هذا الكم الكبير من القضايا التي تنتظرهم. إذا تأجيل هذا الهيكل القضائي سيعلن مجددا عن التأخير من البت في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر وسيحرج سلطة الإشراف التي وعدت عديد المرات بالإسراع في إيجاد حلول واقعية وملموسة لهؤلاء وبذلك ستبقى عدد من أصحاب رؤوس الأموال ينتظرون «الفرج القريب» هذا بالإضافة الى المشاكل المحيطة بفكرة بعث مجلس قضائي مستقل يشرف على ملفات فساد ضخمة أضرت بإقتصاد البلاد ونهشته منذ سنين طوال.