عند إعلان قرار رفع حجر السفر عن 20 رجل أعمال اعتقد البعض ان ملامح الانفراج في هذا الملف بدأت تعرف النور ولكن مصادرة أملاك عدد آخر منهم عاد بهذه القضية الى نقطة الصفر. رجال الأعمال التونسيون وجدوا أنفسهم بعد الثورة في مواجهة مباشرة وعلنية مع المحاسبة عدد منهم لم يتحمل المصادرة أو السجن فكان مكانه المستشفيات وجزء آخر وجد نفسه في السجن وعدد منهم مازال ممنوعا من السفر ولا يستطيع متابعة مشاريعه.
ملف شائك
رغم تصريحات رضا السعيدي الوزير المكلف بالشأن الاقتصادي لرجال الاعمال حيث وعدهم بدراسة ملفاتهم حالة بحالة ورفع حجر السفر عن عدد منهم إما للمداواة خارج حدود الوطن أو لمتابعة مشاريعهم الاقتصادية، ولكن قرار المصادرة الأخير الذي شمل عدد هام منهم جعل بعضهم يعيد ترتيب أوراقه.
ملف سياسي
ملف رجال الأعمال تحول الى أداة سياسية تخدّم مصلحة بعض الأحزاب فإيجاد حل سريع لهذا العدد الهائل منهم لن يخدم مصلحة الحكومة حاليا فالانتخابات على الأبواب وحملاتها تحتاج ل«مليارات» رجال الاقتصاد ولعل قرب عدد من الأحزاب الحاكمة وتواجدهم مع رموزها يدل على أن هذا الملف دخل خندق السياسة ولن يحل الا بقرار سياسي.
وبعد...
رجال الأعمال التونسيون وجدوا أنفسهم بين مطرقة الاقتصاد وسندان السياسة، رغم ان رجال الاقتصاد لم يكونوا أبدا بعيدين عن عالم «السياسة» وتقرب بعضهم من العائلة الحاكمة وفتحوا أبواب مصانعهم ومشاريعهم ل«الطرابلسية» لم يتوقعوا أن يكون الثمن باهظا للبعض منهم.
حين يُسأل رجال الأعمال لماذا تورطتم مع النظام السابق سواء في المعاملات التجارية او «دفع أموالهم لإرضاء الطرابلسية» يجيبون بنفس العبارات «من كان قادرا على قول كلمة «لا».
من المصادرة للقضاء
بعد مصادرة أملاك 33 رجل أعمال تنتهي مهمة لجنة المصادرة برئاسة القاضي نجيب هنانة لتتحول بعد ذلك للمحاكم وتضاف ملفاتهم الى مجموعة الملفات الاخرى لرجال الاعمال والتي مازالت تنتظر نفض الغبار عنها.
منظمة الأعراف و«كوناكت» عملا عديد المرات على طرح هذا الملف الشائك داعين الحكومة الى الاسراع في فتح قضايا رجال الاعمال ولكن بقيت تصريحات نقابات الاعراف متعثرة نوعا ما ورغم تصريحات وزراء حكومة الجبالي بضرورة ايجاد حلول سريعة لرجال الأعمال الا أن هذا لم يُجسد بعد على أرض الواقع.