كيف يمكن بناء الثقة بين الفاعلين السياسيين من جهة وبين الشارع والسياسيين من جهة أخرى في المسار الانتقالي؟ ما هي رهاناتهذه الخطوة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟ وهل بإمكان الثقة أن تحيد بتونس عن مخاطر التجاذبات السياسية مع اقتراب موعد 23 أكتوبر؟ هذه الأسئلة طرحتها «الشروق» على عدد من المشاركين في اللقاء الوطني الذي نظّمه معهد تونس للسياسة ومركز الدراسات المتوسطية والدولية يوم أمس بالعاصمة تحت شعار «رهانات بناء الثقة في المسار الانتقالي بين مختلف الاطراف السياسية والقوى المدنية الفاعلة». فأجمع كل من تحدّثنا إليهم على القول بأنّ تونس تحتاج اليوم توافقا أكثر ممّا هي في حاجة لتصريحات متشنّجة لسياسييها من الشقيّن سواء من هم في السلطة أو من هم في المعارضة.
وللإشارة نذكر أنّ معهد تونس للسياسة الذي تأسس بعد الثورة دأب على تنظيم هذه الملتقيات التكوينيّة لأحزاب وأنّ ملتقى الأمس فُتِحت أبوابه لأوّل مرّة لمشاركة المجتمع المدني. وقد حضر هذا الملتقى ممثلون عن أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية من جهة وأحزاب نداء تونس والجمهوري والمسار وحزب العمّال والتيار الاصلاحي في الحزب الديمقراطي التقدمي والجبهة الوطنية التونسية والحزب الاشتراكي وحركة وفاء وحزب المبادرة من جهة أخرى. كما حضره عدد من نوّاب التأسيسي.
وشارك فيه أيضا ممثلون عن حوالي 60 جمعية ومنظمة وطنية من ذلك نذكر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد الوطني للانتقال الديمقراطي وجمعيتي عتيد وأوفياء وجمعية قانون التنمية والجمعية التونسية للدراسات السياسية ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية مقاومة التهميش الاجتماعي والهيئة المستقلة للانتخابات (المنتهية أشغالها) وجمعية المواطنة والتنمية في الشمال الغربي وغيرها. وفي ما يلي تصريحات من تحدثنا إليهم من مشاركين: