يشتكي الكثير من المواطنين من فقدان أدوية عديدة في الصيدليات.. حتى أن بعضهم يقول إن بعض الأدوية المزمنة شحيحة وغير موجودة وأسماء من أدوية الأطفال غائبة عن الأسواق. «الشروق» فتحت ملف الأدوية المفقودة وحاولت معرفة الأسباب وإن كان التهريب هو المشكل الأساسي وراء هذه الأزمة التي يعيشها التونسي ويشتكي منها. بداية الحديث كانت مع السيد كمال إيدير مدير إدارة الصيدلة والدواء الذي ذكر أن حجم الأدوية المهرّبة يصل ما قيمته 680 مليونا.
وأضاف أن أطرافا متعددة ومنها المرصد الوطني للأدوية ووزارة الصحة ولجنة مكافحة التهريب وغيرها قد وقفت للتصدي لهذه الظاهرة اي للحد من تهريب المخزون الوطني. وأكد انه تم التمكن من تأمين الحاجيات الوطنية خلال الستة أشهر الأخيرة.
استهلاك وتهريب
يقول مدير إدارة الصيدلة والدواء السيد كمال إيدير ان الاحصائيات تدل على ارتفاع استهلاك الأدوية الخارجة من الصيدلية المركزية بنسبة 36٪وأضاف محدثنا بأنه لم يتم الوقوف بعد عند الأسباب الأساسية لغياب الأدوية وفقدانها أحيانا.
وأشار إلى أن هناك أسبابا مثل وجود الأشقاء من ليبيا في تونس والذين يتوجهون نحو الصيدليات التونسية. ولاحظ ان معدل استهلاك الأدوية بالمستشفيات التونسية قد ارتفع خمس مرات في ميزانية المستشفيات وأكد على ضرورة مراجعة التمشي في توزيع الأدوية والاستعمال الرشيد.
أدوية الأطفال
يشتكي بعض المواطنين من غياب بعض أصناف الأدوية الخاصة بالأطفال مثل دواء «اللوزوتيم» ويشتكي آخرون من غياب بعض الأدوية المستوردة او المزمنة. ويفسّر السيد كمال إيدير غياب الأدوية قائلا بأن هناك حوالي 2000 دواء يروّج في تونس وأن هناك عشرات الأدوية لا غير التي قد تختفي لكن هناك أدوية جنيسة وبديلة لمعظم الأدوية التي يحتاجها المريض وهناك بدائل لكل دواء. وقد تم اتخاذ اجراءات فيما يتعلق بأدوية الأطفال. وفسّر غياب بعض الأسماء من أدوية الأطفال وغيرهم باتخاذ اجراءات تهم بعض الأنواع من الأدوية تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى العالمي. وقد تم الوقوف على وجود بعض الأعراض الجانبية السلبية لبعض الأدوية مما أدى الى حذفها من السوق.
وتتم عملية مراجعة الأدوية الموجودة في السوق حسب شبكة عالمية. أما في ما يتعلق بالأدوية المزمنة فقد اتضح أن حجم استهلاكنا من هذه الأدوية يصل 1091 مليارا خلال سنة 2011 وهو ما يتطلب عملية متابعة ويقظة واتخاذ الاجراءات قصد مكافحة التهريب وترشيد الاستهلاك ويكلف الدواء المدعّم 47٪ من رقم المعاملات.
ويقول السيد كمال ايدير ان فقدان الأدوية كلمة تم تداولها لكن هناك اجراءات كبيرة تم اتخاذها لتطويق هذه الظاهرة. وتعود الأسباب الى تنامي الاستهلاك والتهريب وبعض السرقات وبعض الصيادلة الذين يبيعون الدواء دون فاتورة. وأنه لابد من مراجعة صورة انقطاع الدواء في تونس.
قد يكون التونسي ضحية التهريب في اشكال غياب الأدوية هذا ما أكده السيد هشام بوغانمي كاتب عام أعوان الصيدليات بتونس.
ويقول محدثنا ان القضية تتلخص في ان فقدان الأدوية هو أمر صحيح بالنسبة لعدد من الأصناف بسبب التهريب والسرقات والبيع والتوزيع غير المنظمين، لكنه إشكال «مغلوط» بالنسبة الى عدد آخر من الأدوية المتوفرة لكن بأسماء أخرى وهو ما يعبّر عنه بالأدوية الجنيسة والبديلة لأسماء معروفة من الأدوية وقع استبدالها بأسماء أخرى بعد تصنيعها في تونس. وقال ان هناك عديد الأدوية المقطوعة بسبب التهريب، فهناك بعض الصيدليات التي تبيع بكميات كبيرة وهناك من يبيع بلا فاتورة، وهناك بعض الصيدليات في قرى صغيرة تقوم برقم معاملات يفوق مدينة ب200 ألف ساكن!! من جهة ثانية أشار الى وجود عمليات تهريب مقنعة حيث يقدم مواطن من دولة أجنبية ورقات أدوية (Ordonnance) من مجموعة من الأطباء.
وتحمل قائمات الدواء لائحة من الأدوية المستوردة والتي يتجاوز سعرها المليون والنصف وهو ما يكلف الدولة عملة صعبة. وأشار في المقابل الى وجود مجموعة من الأدوية المتوفرة.
يعتقد العقيد عبد العزيز القاطري مدير عام الابحاث الديوانية بالادارة العامة للديوانة ان الأدوية هي في أعلى قائمة المحجوزات ضمن المواد المهربة التي يقع العثور عليها ضمن أعمال لجنة مكافحة التهريب. ويبقى ملف الأدوية المفقودة في حاجة لمزيد من التفسير وسط اتهامات بوجود «مافيا» تهريب الأدوية بأساليب مختلفة مع هواجس المواطن الباحث عن دواء يشفيه من أمراض العصر.
