أصدر الحزب الدستوري الجديد بيانا ندد فيه بجريمة الاغتصاب التي تعرضت لها فتاة تونسية على يد أعوان أمن مؤكدا على تضامنه الكامل معها ومتابعته لحالتها حتى يقع إنصافها وإرجاع الطمأنينة بين كافة شرائح المجتمع. ومن جهة أخرى استنكر الحزب ما اعتبره تهديدا بالاستقواء بالأجنبي من قبل المستشار السياسي للحكومة في أحد تصريحاته معتبرا أن في ذلك مسّا باستقلال تونس وسيادتها.