«لماذا يتم اللجوء إلى خبراء أجانب لتقييم المصوغ الذي تم العثور عليه في قصر سيدي ظريف قبل الاستعانة بالخبرات التونسية في هذا المجال؟ هذا السؤال طرحه باستياء السيد مهدي الشاوش خبير عدلي في المصوغ والأحجار الكريمة وعضو في المجلس الأعلى للأحجار الكريمة. مضيفا أن هناك في تونس خمسة خبراء في مجال الماس ولم تقم لجنة المصادرة ومن قبلها لجنة مقاومة الفساد بإستشارة أي منهم في المجال ومع ذلك أعلن رئيس لجنة المصادرة السيد نجيب هنان أنه تم «اللجوء إلى خبراء أجانب لتقييم هذا المصوغ نظرا لعجز الخبراء التونسيين على تقييمه واعتبر أن هذا الكلام فيه مغالطة للرأي العام واعتبار أن الخبراء الوحيدين في تونس المؤهلين قانونيا للقيام بالإختبارات هم المختصون الخمسة الذين تم اقصاؤهم وليس أمين سوق المصوغ باعتباره تاجرا وليس مختصا في الماس على حد قوله وتساءل عن سبب ابعادهم عن عمليات الاختبار وتم اتهامهم بعدم الكفاءة؟!
سألنا مصدرنا عما إذا كان هناك قطع مصوغ بدت له من خلال شاشة التلفاز خلال عرضها ذات قيمة تاريخية فأجاب بأنه لم يتم عرض الكثير من القطع لكن قد يكون الحزام الذهبي التابع لوسيلة بورقيبة من القطع التي لها علاقة بالبايات وتاريخهم.
مسؤولية
اتصلت «الشروق» من جهة أخرى برئيس لجنة المصادرة القاضي نجيب هنان الذي وضح أن تقديم قيمة المصوغ الذي تم العثور عليه في قصر سيدي ظريف بعد ثروة حقيقية وتقدير قيمته الحقيقية تعد عملية معقدة وتستوجب مختصين وإذا لزم الأمر سيتم الإلتجاء إلى خبراء أجانب وذلك لمزيد ضمان التقديرات باعتبار أن هذه الأموال للشعب وهي مسؤولية تحتم توفير كل الضمانات لتحديد القيمة الحقيقية لأموال الشعب وأضاف رئيس اللجنة أن تقييم المصوغ سيتم تحت إشراف وزارة المالية وهي مسؤولية من مشمولات لجنة التصرف ولاحظ أنه إذا كان هناك مختصين في تونس يعملون وفق قواعد الحياد فهذا المطلوب لكن إذا استوجب الأمر الاستعانة بأجانب قد نرى حرجا في ذلك رفعا لأي شبهات.
قطع أثرية
وحول وجود قطع مصوغ ذات قيمة تاريخية ذكر رئيس اللجنة أنه تم مصادرة 11 حقيبة بالمصوغ لكن الحقيبة رقم 12 تم حجزها في المطار عند محاولة الطرابلسية الفرار لم تتم مصادرتها باعتبارها محجوزة في قضية تحقيقية لذلك هناك مساع حاليا لإلحاقها ببقية الحقائب المصادرة لربح الوقت، وفي خصوص القطع التي لها قيمة تاريخية قامت اللجنة بإحتراز حتى يتم معاينتها من قبل مختصين بالرئاسة و وزارة الثقافة لتحديد قيمتها التاريخية وإن ثبت وجود بعض القطع ذات قيمة تاريخية ستعود للمؤسسات العمومية ولن يتم التفويت فيها.
وفي خصوص المصوغ العادي تم التوجه نحو مبدإ التفويت فيها وفق الضمانات وقواعد السوق لتعود بالفائدة على الشعب الذي نهبت منه. لكن هذه المسألة قد تتطلب وقتا طويلا نسبيا لإتمام الإجراءات الفنية والقانونية.
