يأتي ذلك قصد تهيئة البلاد إثر تشكل اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية والتي تم اقتراح تشكيلها خلال اليوم المفتوح بتاريخ 28 أفريل 2012 أنطلق عمل هذه اللجنة بتنظيم لقاءات في الجهات بغية توسيع مجال الحوار حول هذه المسالة الحيوية لاستيعاب البناء الديمقراطي الموعود وقد كان الاسبوع الماضي هو موعد عقد جلسة في هذا الصدد بابناء ولاية قبلي حيث كان اللقاء باحد نزل مدينة دوز. وقد استمعت اللجنة الفنية خلال هذا اليوم الى مقترحات الحضور من ابناء الجهة حول تصوراتهم وانتظاراتهم من العدالة الانتقالية فكانت المقترحات والانتظارات مختلفة فهي وان اشتركت في بعض المبادئ العامة كمبدإ نبذ التشفي والانتقام او كمبدإ اهمية اعادة الاعتبار المعنوي للضحايا دون اغفال التعويضات المادية باعتبارها استعادة حقوق مسلوبة لا ثمنا لما قدمه الضحايا لبلادهم او لاحزابهم ايام الاستبداد فان بعض المتدخلين ركزوا على حالات خاصة وتجارب بعينها اعتبروا الاسراع بانصافها والتعويض للضحايا فيها امرا استعجاليا لا يحتمل التأجيل لفترة يصبح فيها القضاء جاهزا للاضطلاع بمهمة تحقيق العدالة الانتقالية ثم الدائمة كما اثار بعض الحضور من المساجين السياسيين السابقين ما يثار في وسائل الاعلام وفي بعض الاوساط من القول بعدم جدوى التعويض المادي للمناضلين الذين سجنوا او همشوا خلال مراحل الحكم الدكتاتوري واعتبروا في هذا الراي مساسا بنضاليتهم حتى ان احد المتدخلين دعا الى تجريم كل من يسخر من مبدإ التعويض المادي على سنوات السجن او النضال.
ولم تكن مسألة التعويض وحدها محورا للمقترحات وانما تمت اثارة قضية اهمية التعويض الجماعي للجهة التي عانت الاقصاء الحقيقي منذ1956 الى يوم الناس هذا فقبلي وحدها الولاية التي تم تغييبها تقريبا بشكل مطلق من المساهمة في تسيير الشان الوطني اذ لم يحصل في تاريخ الدولة التونسية الحديثة تشريك اي فرد من ابناء قبلي في تشكيل حكومي سواء في عهد بورقيبة او عهد بن على اوفي هذا العهد وهو ما جعل ابناء الجهة وفي كل المناسبات يعتبرون انصافهم في هذا الباب يعد احد استحقاقات الثورة والعدالة الانتقالية فيها فعلى كل حزب فائز في الانتخابات ان يخصص لاعضائه من ابناء قبلي نصيبا في اي تشكيل حكومي يضطلع هذا الحزب بتشكيله كما اقترح بعضهم ضرورة دسترة بعض الاشتراطات في اي نظام حكم يتم اعتماده كايجاد غرفة برلمانية تتساوى فيها الجهات في التمثيل وتكون وظيفتها منع تواصل الاختلال الجهوي الذي يبدا باحتكار مسؤولية تسيير الشان العام لينتهي باحتكار الثروة والتنمية
