قال محمد عبّو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك الثالث في حكومة «الترويكا»، إنّه وجب توفير سبعة ضمانات لإنجاح الانتخابات القادمة وضمان شفافيتها. وانتقد عبّو في محاضرة ألقاها صباح أمس في مركز دراسة الاسلام والديمقراطية بالعاصمة تحت عنوان «رؤية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة» الداعين الى سلخ الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بمرور عام على انتخابات 23 أكتوبر 2011...قائلا في هذا الصدد «بالنسبة لي الدعوة الى الفوضى في 24 أكتوبر الجاري هي جريمة في حق الديمقراطية التونسية الناشئة فالكل يريد أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية».
ومازح عبّو الحضور قائلا «حتّى الوزراء أنفسهم قد ترونهم «يحرقون» الى ايطاليا لأنّ تحمّل المسؤولية في مثل هذه المرحلة «تطييح قدر».
الضمانات
ضمانات عبّو لإنجاح الانتخابات وجعلها في مستوى يعادل أو يفوق مستوى انتخابات 23 أكتوبر 2011 جمعت بين الامن والسياسة والاعلام بدأ ببعث هيئة مستقلة للانتخابات تتوفّر فيها شروط العمل النزيه.
أولى تلك الشروط هو إحداث هيئة مستقلة للانتخابات تضم في تركيبتها من 9 إلى 11 عضوا. ويساند عبّو اختيار رئيس الهيئة من قبل الرؤساء الثلاثة والتصويت على قرار تعيينه في المجلس التأسيسي.
وثانيها استقرار الوضع الامني مع ضمان الحياد المطلق للمؤسسة الامنية وانتقد عبّو الاعتداء على الاجتماعات الحزبية قائلا «يجب أن يتم التوقف عن التسامح مع أيّ طرف يمنع غيره من الاجتماع عن طريق الجهاز الامني والعسكري».
كما دعا عبّو الى ضمان حياد الادارة والتصدّي لشراء الاصوات وتحييد المساجد. «لسنا ضدّ حرّية التعبير لكن تحويل منابر المساجد الى منابر للدعاية الحزبيّة فيه سيطرة على جزء من الرأي العام التونسي وهذا أمر خطير جدّا وبالنسبة لنا الدولة هي التي تشرف على المساجد وهذا نختلف فيه مع اللائكيين الفرنسيين والدولة هي التي تضمن التعليم الديني وهذا ايضا ما نختلف فيه مع اللائكيين الفرنسيين».
وأضاف محمد عبّو «هذه هي العلاقة التي تجمع في تصورنا بين الدين والدولة ونحن في تصورنا ايضا لا نستعمل كلمة مقدسات حتّى لا نمسّ ممّن هو مختلف عنّا نحن نستخدم كلمة مشاعر دينيّة».
وأكّد المحاضر أن نزاهة الاعلام ضمانة أخرى من شأنها إنجاح العمليّة الانتخابيّة موضحا «هناك غموض عام. وحتى تحت سلطان النظام السابق كانت هناك صحف تحصل على تمويل خارجي دون أية مراقبة وبالتالي يجب على القضاء ان يتولى دور المراقبة لأن الامر خطير جدّا وأذكر أنني حين كنت وزيرا اتصل بي رجل أعمال وقال لي بالحرف الواحد «عندي خمسة جرايد».
غلق صفحات في الفايسبوك
اضاف عبّو «الامر لا يتعلّق بالدوريات المكتوبة فحسب بل بوسائل الاعلام السمعي البصري أيضا لا بدّ من تفعيل المرسوم 116 وهناك اليوم وفاق بين «الترويكا» على تفعيل هذا المرسوم بسلبياته ونحن لا نقبل السيطرة على وسائل الاعلام كما لا نقبل التشويه والتحريض في وسائل الاعلام الهاوية واقصد هنا المواقع الاجتماعية فايسبوك اساسا فصفحات الفايسبوك أصبحت تباع اليوم في تونس وهناك أطراف سياسية لديها صفحات خاصة وأشخاص بأسماء مستعارة تحاول من خلالهم توجيه الرأي العام في اتجاه معيّن وتشويه الاشخاص.
وذكر أنه من حق المواطن أن يعرف تمويل وسائل الاعلام ومن حقه ايضا أن يقوم القضاء بإغلاق أو إلغاء صفحات الفايسبوك التي تقوم بنشر الافكار الداعية للفوضى فالفوضى فكرة لا تقبل في المجتمعات الديمقراطية هناك ممارسات يجب أن تتوقف فنحن من المدافعين على صحافة نزيهة وحياة سياسية نزيهة. ودعا المحاضر الى مراقبة تمويل الاحزاب وذلك لمنع دخول المال الفاسد والاثراء غير الشرعي وذلك بتفعيل دور دائرة المحاسبة في مراقبة وتتبع الاحزاب. ودعا أيضا الى مراقبة تمويل الجمعيات.
وحول دور الجيش في 23 أكتوبر، وهو سؤال توجّه به إليه محسن الكعبي (جمعية قدماء العسكريين وأحد ضحايا حادثة برّاكة الساحل في بداية التسعينات)، قال محمد عبّو المعركة في الصناديق والجيش بعيد كل البعد عن السياسة من واجبه حماية الدولة لكن تدخّله يعني انقلابا على الدولة.
عبّو ل«الشروق» : أدعم الفصل 21 والمدير التنفيذي لهيئة الانتخابات سؤال «الشروق»: ماهو رأي محمد عبّو فيما جاء في الفصل 21 من مقترح الحكومة المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات والذي يرى فيه الكثيرون أنه يفتح الباب لتقييد الهيئة إداريّا؟ ثمّ ما هو رأيك في إحداث خطة مدير تنفيذي صلب هيئة الانتخابات وإفراد هذه الخطة بخمسة فصول في مشروع القانون الذي تقترحه الحكومة علما وان منتقدي هذا المشروع القانوني ومنهم رئيس الهيئة المتخلية كمال الجندوبي رأوا في هذا المقترح نزعا لصلاحيات رئيس الهيئة؟
جواب محمد عبّو: «يجب أن يوجد طرف معين للتنسيق مع هيئة الانتخابات وليلعب دور الوسيط فالهيئة ليس باستطاعتها اصدار أوامر تتعلّق بأمور إداريّة أمّا بالنسبة للمدير التنفيذي نحن نحتاج لشخص متفرّغ وهو حسب احتمالات النص سيكون خاضعا في جميع الحالات لرئيس الهيئة وتحت سلطانه وبالتالي ليس في هذا مسّ بصلاحيات الرئيس».
