عرض أمس محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال مداخلته التي ألقاها بمركز دراسة الاسلام والديمقراطية تصور حزبه من أجل ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة، وربط عبو الامر بست مبادئ أساسية هي هيئة مستقلة للانتخابات وأمن جمهوري يحفظ الأمن وحياد مطلق للادارة مع مراقبة تمويل الأحزاب وتحييد المساجد الى جانب الاخذ بعين الاعتبار لدور الذي يجب ان تلعبه وسائل الاعلام. وأوضح عبو أن تركيز هيئة مستقلة للانتخابات تكون محل وفاق ورضا أغلبية الفاعلين في الساحة السياسية والحقوقية أمر ضروري وبين في هذا الاطار أن الترويكا قد تقدمت بمشروع خاص بهيئة الانتخابات حدد أعضاؤها بين 9 و11 عضوا يتم اختيارهم من قبل لجنة مستقلة ذات مصداقية لمدة 6 سنوات أما رئيس الهيئة فيقع اقتراحه من قبل الرؤساء الثلاثة ويعين بعد تصويت المجلس التاسيسي. أما فيما يخص الوضع الأمني فقد دعا عبو الى ارساء أمن جمهوري له حيادية مطلقة تجاه كل الحساسيات السياسية حتى تلك التي تمثل الحكومة وأشار الى أن الحكومة والمؤسسة الامنية والعسكرية هم المسؤولان على تأمين الوضع الأمني العام بالبلاد ووضع حد "للتسامح مع اي طرف يمنع غيره من الاجتماع." وبالنسبة للادارة راى محمد عبو أنه طيلة السنوات الماضة كانت الادارة مجالا لشراء الاصوات وتأكيد الولاءات و الى اليوم "مازال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يتلقى بعض الشكاوي من هذا القبيل (الولاءات) وقمنا بابلاغ شركائنا في الحكومة بذلك والتأكيد على تجاوز مثل هذه السلوك والعمل على ضمان حياد الادارة." واعتبر أمين عام حزب المؤتمر من اجل الجمهورية أن مبدأ الحيادية ينسحب أيضا على المساجد ورأى أنه من الهين السيطرة على جزء من الراي العام باعتماد الخطب وبين أن المرسوم 115 للصحافة قد جرم الدعاية الحزبية داخل دور العبادة وأقر عقابا بخطية مالية أو السجن لمن يقوم بدعاية حزبية داخل المسجد. التمويل.. بين عبو ان مراقبة تمويل الأحزاب يعد من أهم المبادئ الضامنة لشفافية الانتخابات "وعلى جميع الاحزاب التقيد بقاعدة يتم على اساسها قبول التبرعات فمثلا المؤتمر من أجل الجمهورية يشترط في المتبرع عدمخضوعه لأي متابعة قضائية وغياب أي مصلحة شخصية له للمتبرع وعدم وجود علاقة تربطه مع وزراء الحزب." وأكد في نفس السياق على أهمية مراقبة تدفق الاموال على الاحزاب من ذلك عملية الاثراء غير الشرعي الذي خصه حزب المؤتمر بمقترح مشروع وأقر عبو بدور التقرير والمتابعة الذي على دائرة المحاسبات أن تتمتع به من أجل مراقبة التمويل وكشف كل محاولة لادخال المال الفاسد في العملية الانتخابية أو شراء للاصوات. ورغم أن عبو لم يدرج مسألة مراقبة تمويل الجمعيات ضمن مبادئ نزاهة الانتخابات الا أنه استدرك ذلك في تفاعله مع المتدخلين وبين أن الأموال التي تدخل باسم الجمعيات الخيرية وتوظف لفائدة أحزاب بعينها مسألة خطيرة على المشرفين على الانتخابات القادمة أن تأخذها بعين الاعتبار ورأى أن مراقبة تمويل الجمعيات أيضا من المفروض أن يوضع بعهدة دائرة المحاسبات. الاعلام.. أكد محمد عبو خلال تناوله لموضوع الاعلام على مسألة تفعيل المراسيم الخاصة بقطاع الاعلام وأفاد أن الترويكا اتفقت على تفيعل المرسوم 116 المتعلق بالقطاع السمعي البصري في اقرب الآجال وبالتالي وضع حد للحرج الذي تطرحه مسألة التعيينات. وأوضح أن السيطرة على وسائل الاعلام من شأنها ان تكون عنصرا مؤثرا على نزاهة الانتخابات كما أن تدخل المال الفاسد في وسائل الاعلام (السمعي والبصري والمسموع ) وسيطرة طرف دون آخر على جزء من المساحة الاعلامية قد يكون كفيلا بتحديد توجه عام للناخب. واقترح عبو أن يتم اقرار قانون قائم بذاته يجبر الوسيلة الاعلامية على تحديد مصادر تمويلها وتشرف دائرة المحاسبات على ذلك. كما خص عبو المواقع الاجتماعية بجانب من مداخلته واعتبرها وسائل اعلام هاوية مؤثرة في الرأي العام وفي اطار تركيز ديمقراطية ناشئة لابد من الانتباه لمدى خطورة ما يصدر عنها والتصدي لها عن طريق القضاء الذي من حقه الغاء الصفحات التي يثبت تورطها في مخالفات خطيرة. وتجدر الإشارة الى أن عبو وافق عبد الوهاب الهاني أمين عام حزب المجد فيما يخص إسقاط قانون التصريح على الممتلكات للزوج أو الزوجة والأبناء والمستشارين بالحكومة واعتبر أن على الحكومة تدارك ذلك اي ان يشمل التصريح الزوجة والابناء ومستشاري الحكومة كما أقر بالإشكالية التي تطرح مسألة التعيينات خاصة في سلك الولاة.
