نجح أعوان الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة مؤخرا في العثور على التلميذة المختفية محجوزة داخل منزل كائن بماطر وتمكنوا في الآن ذاته من ايقاف شاب يشتبه في اقدامه على اختطافها وحجزها والاعتداء عليها جنسيا. وكانت «الشروق» نشرت قبل أيام خبر اختفاء التلميذة البالغ عمرها 17 سنة وأشارت الى أن شبهة المحققين اتجهت نحو شاب بناء على معلومات تفيد أنه كان يتتبع التلميذة من مكان الى آخر ويديم ازعاجها. والجديد أن أعوان الفرقة المذكورة فرضوا مراقبة مستمرة على مقر سكنى المظنون فيه. وبعد تأكدهم من وجوده بالمحل صحبة التلميذة. أمكن لهم مداهمته في ساعة متأخرة من الليل فحاول مهاجمة الأعوان، إلا أن شجاعتهم مكنتهم من شل حركته وايقافه رغم تسلحه بسلاح أبيض من الحجم الكبير. كما عثروا على الفتاة محجوزة باحدى الغرف المظلمة فتم اقتياد المظنون فيه مع والدته إلى مقر الفرقة وباستنطاق الفتاة أفادت بأن المظنون فيه اعترضها أمام المعهد الذي تدرس به وأجبرها تحت التهديد بسكين من الحجم الكبير على مصاحبته فخافت أن يلحقها منه الأذى ورافقته الى منزل غير بعيد عن المعهد (اتضح أنه مقر سكناه) وهنالك جردها رغم أنفها من كل ملابسها رغم توسلاتها ودموعها ثم اعتدى على شرفها والحقها بصفوف النساء المتزوجات وذلك على مرأى ومسمع من والدته التي شجعته حسب رواية التلميذة على احتجازها بغرفة مظلمة طيلة 7 أيام وهددت الفتاة برد فعل عنيف إن هي أعلمت أي أحد بما حصل لها. كما أفادت التلميذة أن مختطفها تحول بها الى منطقة ريفية مجاورة لمدينة ماطر وبالتحديد الى منزل والده المنفصل عن والدته أين قضت معه يومين وأضافت أنها استمعت الى المظنون فيه ووالدته يتحدثان عن كيفية نقلها الى مدينة سوسة من الغد إلا أن أعوان الشرطة العدلية أحبطوا محاولتهما هذه وتمكنوا من انقاذ التلميذة. وبسماع المظنون فيه اعترف جملة وتفصيلا بما نسب اليه واتضح أنه يعيش مع والدته المنفصلة بالطلاق عن زوجها. وبسؤال والدته عن وجود التلميذة بمنزلها طيلة 7 أيام وعدم انقاذها واخلاء سبيلها صرحت بأنها كانت تخشى اعتداءات ابنها العاق عليها وباستيفاء جميع مراحل البحث الأولى في شأنه أحيل على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت التي أحالته على السيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة الذي أصدر ضده بطاقة ايداع بالسجن في انتظار ختم البحث. في الأثناء تقدم والد التلميذة بشكاية الى وكالة الجمهورية ضد والدة المظنون فيه وطليقها لمساعدتهما وتحريضهما على احتجاز ابنته وعدم ابلاغ السلط الأمنية بذلك.