بعد مرور أكثر من سنة ونصف على ثورة 14جانفي لا تزال عديد المؤسسات العمومية التي تم حرقها عاجزة عن أداء وظائفها على الوجه الأكمل مما عطل مصالح المواطنين وخلق عديد المشاكل. فمقر البلدية أعيد ترميم قسم منه بتظافر جهود مكونات المجتمع المدني ولكن بقيت عديد المكاتب بالطابق العلوي غير صالحة للاستغلال.
وقد عبر السيد محمد الناصر الخماسي الكاتب العام للبلدية عن صعوبات العمل في هذه الظروف نظرا لتعطل أداء عديد المصالح .
أما مركز البريد فقد لحقته عديد الأضرار مما جعل إمكانية ترميمه امرا صعبا لذلك أغلقت أبوابه بالأجر وتمت تهيئة محل وقع كراؤه ليقدم الخدمات للمواطنين.
مقر الجامعة الدستورية أحرق يوم 14جانفي ثم قامت مجموعة من الشباب بعملية ترميمه ليحتضن «دار الثورة» لكن بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أصبح مهملا ومهجورا وقد اقترح البعض من المواطنين النظر في إمكانية منحه لإحدى الجمعيات الخيرية لمساعدتها على القيام بمهامها الإنسانية.
أما مركز الأمن العمومي فقد أحرق بالكامل وأتلفت محتوياته. وقد اضطر الأعوان الى مواصلة عملهم بالمسكن المجاور للمركز. أما القباضة المالية فقد نهبت بالكامل وهي الآن وكر المحتسي الكحول وهوما يثير مخاوف مسافري قطار الليل الذي يصل إلى المدينة حوالي الساعة العاشرة ليلا.
كما تسبب غياب هذه المؤسسة في تعطل مصالح المواطنين من تسجيل العقود ودفع بعض الاداءات وكذلك التزود بمادة التبغ مما جعلهم يتنقلون الى قباضة مركز الولاية للقيام بهذه العمليات. أما مكتب القباضة المالية الموجود بمقر البلدية فخدماته بقيت مقتصرة على بيع طوابع المعاليم المالية نظرا إلى نقص التجهيزات وعدم ربطه بشبكة الانترنت .وقد تم ترميم قسم من محكمة الناحية بفضل مساهمات المواطنين والمحامين وعدول الأشهاد والعدول المنفذين ولكن بقاء 4 مكاتب في حاجة إلى ترميم جعل الكتبة يؤدون عملهم ببهو المحكمة وهوأمر اعتبره أحد الأعوان لا يخدم هيبة القضاء.
أما مقر المعتمدية الذي لحقته أضرار كبيرة فقد تم استعمال مقر المدرسة الحرة التابع لمنظمة التربية والأسرة مقرا مؤقتا له, لكنه يبقى بعيدا عن وسط المدينة وعن بقية الادارات الحيوية الأخرى ويفتقر إلى الحماية كما أنه لا يتوفر على العدد الكافي من المكاتب.