رغم ما نفتخر به في تونس من مكاسب تحققت للمرأة جعلتها في الصفوف الامامية الا أن دراسة حديثة أنجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية حول الاجور في القطاع الخاص أظهرت أن معدل الاجر الصافي للذكور أعلى ب 29٪ من أجور النساء ويتعمّق هذا الفارق عند احتساب المداخيل المتأتية من المنح والساعات الاضافية. كما أظهرت ذات الدراسة أن القطاع الخاص يميل الى تشغيل الذكور أكثر من الاناث اللائي لا يمثلن سوى ثلث اليد العاملة في القطاع الخاص (37٪).ويقدّر متوسط الأجر الشهري الاجمالي في القطاع الخاص ب 557 دينارا وتمثل المنح ومداخيل الساعات الاضافية 14٪ من مجموع الاجر للعاملين في شهر افريل 2011.
ومع تزايد نسق غلاء المعيشة فإن معدّل الرواتب المتدني يجعل الفئة العاملة عاجزة عن مواجهة النفقات المتزايدة لأسرهم مما يدفع بفئة واسعة من العائلات للالتجاء الى التداين.
لكن مع الاجراءات الأخيرة التي أعلن عنها البنك المركزي والتي ضيقت الخناق على اسناد قروض الاستهلاك وسائر القروض التي لا تنتمي لمجال الاستثمار لا أحد يعلم كيف ستتصرف العائلات لمواجهة أهم المواسم الاستهلاكية التي تواجهها على غرار عيد الاضحى المبارك الذي سنحتفل به خلال ايام والذي تشير بورصة السوق أن ثمنه في حدود معدّل راتب أجير في القطاع العام.
قطاع الاتصالات
من جهة أخرى أفادت الدراسة أن العاملين في قطاع الاتصالات يتمتعون بأعلى الرواتب ويبلغ معدل الاجر الصافي خلال شهر أفريل 2484 دينارا. ويتمتع اجراء هذا القطاع بمنح ومداخيل اضافية عالية مقارنة بباقي القطاعات ويسجّل أدنى الرواتب في القطاعات الصناعية وخاصة قطاع النسيج والبناء.
الخدمات
يتميز النسيج الاقتصادي في بلادنا بهيمنة الشركات صغيرة الحجم (أقل من 10 أجراء) إذ تمثل 82٪ من جملة الشركات لكنها لا تشغل سوى 17.6٪ من مجمع الاجراء في القطاع الخاص. ولا تمثل الشركات الكبرى التي تشغل 200 أجير وأكثر سوى 1.3٪ من جملة الشركات لكنها تشغّل أكثر من 40٪ من جملة أجراء القطاع الخاص.
وتنتمي جل شركات القطاع الخاص الى الخدمات بما في ذلك التجارة والفنادق والمطاعم والنقل وتمثل الوحدات التحويلية ما يقارب 23٪ من جملة الشركات الخاصة. وفي خصوص توزيع الشركات حسب القطاعات بينت الدراسة أن 29٪ منها تنشط في مجال التجارة و28٪ خدمات، 23٪ صناعات معملية و9٪ خدمات النزل والمقاهي والمطاعم و6٪ صناعات غير معملية و4٪ نقل ومواصلات 1٪ خدمات مالية و0.5٪ فقط فلاحة وصيد بحري.
آفاق
ومعلوم أن أهمية مثل هذه الدراسات تفيد المفاوضات الاجتماعية في تقديم معلومات علمية دقيقة يمكن اعتمادها للزيادة في الأجور وتحديد نسبها، لذلك فإن المركز يستعد للقيام بمسح ثان حول الاجور سيشمل مؤسسات القطاع العام والخاص خلال الثلاثي الثاني لسنة 2013، الى جانب انجاز دراسة حول واقع وآفاق انظمة الضمان الاجتماعي وتحيين الدراسات الاستشرافية الخاصة بالتوازنات المالية لأنظمة التقاعد.