نفذ أهالي الموقوفين في قضية حرق منطقة الأمن الوطني بتاجروين إضرابا عاما احتجاجا على تواصل عملية إيقاف أبنائهم منذ أكثر من سنة ونصف .الإضراب نتج عنه تعطل النشاط بالمدينة حيث أغلقت مختلف المؤسسات العمومية والمحلات التجارية أبوابها. بينما استثني من الاضراب المستشفى المحلي والصيدليات والمؤسسات التربوية
المحتجون تجمعوا في البداية أمام مقر المعتمدية رافعين شعارات تنادي بإطلاق سراح الموقوفين منذ مارس 2011 وطالبوا بقدوم أحد المسؤولين للتحاور معه مباشرة حول هذه المسألة. وقد ساند هذه العائلات عدد كبير من المواطنين من خلال تنظيم مسيرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة ثم قاموا بعد ذلك بإغلاق الشارع الرئيسي. تقول السيد خيرة الجبابلي أم أحد الموقوفين «لقد تعبنا كثيرا فأبناؤنا في السجن منذ أكثر من سنة وإني أتوجه بنداء إلى جميع السلطات أن تنظر في هذه القضية فمن الموقوفين من هو معوق ومن هو متزوج وله أبناء. نحن نريد العدالة التي عانى من غيابها الشعب التونسي كثيرا فالثورة قامت لتزيح الظلم والقهر عن كل الناس دون استثناء فإلى متى سنبقى على هذا الوضع؟ إننا نتعذب ولا أحد استمع إلينا».
وبدورها قالت السيدة منية «لم نعد نحتمل أطلقوا سراح أبنائنا لوتم الحكم لما وصل إلى سنة ونصف فأين هي العدالة الانتقالية؟ نحن نريد الإنصاف» .
وباتصالنا بالسيد رئيس منطقة الشرطة بتاجروين أفادنا انه استقبل بالمنطقة مجموعة من المحتجين وطلب منهم عدم تعطيل حرية الشغل أوقطع الطريق أو الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة لأنه إذا تم الإخلال بهذه الشروط فان الأمن سيتدخل وقد امتثل المحتجون لهذه االشروط ولكن مع العاشرة والنصف صباحا تم غلق الطريق رقم 17 على مستوى مستشفى تاجروين .
أما السيد والي الجهة فقد أفادنا انه لم تصله أي طلبات من المحتجين وانه على اتصال مستمر بمعتمد تاجروين لمتابعة الأحداث وانه على استعداد لاستقبال وفد من المحتجين للنظر في مطالبهم ودراستها وإيجاد الحلول الممكنة على مستوى الولاية أما المطالب التي تهم سلطة الإشراف فبإمكانهم مدي بها مكتوبة ومذيلة بإمضاءاتهم حتى أحيلها إلى سلطة الإشراف للنظر فيها .