في ردة فعل على التأخير في تسديد مرتبه من طرف المصالح المعنية هدد كهل من عمال الحضائر بحرق نفسه أمام مقر المعتمدية ، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره. عامل الحضائر الذي هدد بالانتحار حرقا بعد سكبه لإناء بنزين على جسده يقوم بحراسة ليلية لعدة منشآت حكومية واقعة بالشارع الرئيسي لمدينة جبنيانة، غير أن الجهات المعنية تأخرت في دفع مرتبه الشهري في إطار الحملة التي تشرف عليها وزارة التنمية الجهوية على المستوى الوطني للتثبت من مدى أحقية بعض الأفراد في العمل بمنظومة الحضائر. وكانت وزارة التنمية والتخطيط قد أصدرت في هذا الإطار قانونا يقضي بشطب كل العاملين على حساب الحضائر الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : كل المتمتعين بمنحة الشيخوخة أو بمنحة التقاعد أو مستفيد من تدخلات البرامج الوطنية الأخرى أو يتعاطى مهنة حرة أو يتقاضى أجرا آخر أو يمتلك رخصة استغلال محل ( باتيندا )... وقد تراجع هذا الكهل عن صنيعه وغادر مقر المعتمدية بعد أن فهم مغزى هذه الإجراءات وتلقيه لوعود بدراسة ملفه ومختلف جوانب وضعيته الإجتماعية .
وكانت لجنة تتكون من قضاة قد حلت منذ صباح يوم الخميس الفارط بمعتمدية جبنيانة في إطار السرية لدراسة وضعية عمال الحضائر بالجهة، وتفقدت مختلف المؤسسات التي تشغل عمالا على حساب الحضائر حتى ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم، ورغم التكتم الشديد عما وصلت إليه من نتائج إلا أن بعض المعلومات قد تحدث عن مجموعة تضم ما يقارب 50 عاملا سيتم شطبهم من قائمة الحضائر لعدم توفر شروط الإنتفاع بخدمة الحضائر ، ومنهم من يزاول أكثر من نشاط وآخر يملك رخصة استغلال محل لكنه بالمقابل عجز عن تسديد الضرائب المتخلدة بذمته للمصالح المالية وسيجد نفسه نتيجة ذلك خارج القائمة .
بعض المعلومات الأخرى تحدثت عمن يمتلك رخصة سيارة أجرة يستفيد بعائدات كرائها. هذه الوضعية المتشعبة لعمال الحضائر هي إرث لحكومة الباجي قايد السبيسي تحتاج لجرأة في اتخاذ القرار وتنفيذه خاصة وأن ما خفي كان أعظم .
فهل تتمكن السلط الجهوية في إطار المحافظة على المال العمومي من اتخاذ القرار المناسب في إطار منظومة سليمة توفر الشغل الكريم لهؤلاء العاطلين عن العمل مع التخلص التدريجي من معضلة ما يسمى بعملة الحضائر ؟و هل تكون هذه الحركة الفردية سحابة عابرة لتواصل مدينة جبنيانة محافظتها على استقرارها السياسي والإجتماعي الذي بدأت تعيشه منذ مدة؟.