قالت هيومن رايتس ووتش أمس إن على السلطات التونسية التحقيق في سلسلة هجمات نفذها متطرفون دينياً خلال الشهور العشرة الماضية، وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالة. كانت هيومن رايتس ووتش قد بعثت برسالة في 11 جويلية 2012 إلى وزيري العدل والداخلية تحدثت فيها بشكل تفصيلي عن ستة حوادث نفذتها مجموعات بدت أنها تتحرك بأجندة إسلامية، بالاعتداء على الناس، وكان معظمهم فنانين ومثقفين ونشطاء سياسيين، بسبب أفكارهم أو لباسهم. كما تحصلت هيومن رايتس ووتش على تقارير حول اعتداء آخر من نفس النوع نفذته مجموعة دينية متشددة في حق منظمي أحد المهرجانات في أوت الماضي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «إن عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يُرسّخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينياً من العقاب، وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف».
وقد وثقت الرسالة التي بُعثت إلى وزيري العدل والداخلية ما بدا أنه فشل السلطات في الرد على الاعتداءات. وسألت هيومن رايتس ووتش الوزيرين عما إذا تم تطبيق القانون، وهل تحركت السلطات القضائية على اثر استلامها شكاوى من طرف ضحايا الاعتداءات، وهل تم توجيه تهم إلى أي مشتبه فيهم أو تم تقديمهم إلى العدالة. ولكن هيومن رايتس ووتش لم يصلها أي ردّ على رسالتها.
الضحايا في الحالات الست هم: رجب المقري، أستاذ مسرح وناشط في المجتمع المدني، تم الاعتداء عليه في 14 أكتوبر 2011 وفي 25 ماي 2012 في الكاف، وابن أخيه سليم المقري الذي تم الاعتداء عليه في 7 ماي 2012 في الكاف أيضًا، وجوهر بن مبارك، ناشط ومنسق شبكة دستورنا الذي تعرض لاعتداء في 12 أفريل 2012 في سوق الأحد، وزينب الرزقي، صحفية، في 30 ماي 2012 في تونس، ومحمد بن طبيب، وهو مخرج أفلام وثائقية وأستاذ فلسفة، وتعرض لاعتداء في 25 مايو/أيار 2012 في بنزرت.
وفي هذه الحالات الست، قام الضحايا برفع دعاوى في مراكز الشرطة مباشرة بعد تعرضهم إلى الاعتداء، وفي بعض الأحيان حددوا من اعتدى عليهم. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش لم تقم الشرطة باعتقال أي شخص ممن يُزعم أنهم نفذوا هجمات، ولم تشرع في أي تحقيق رسمي أو محاكمة في حق هؤلاء. وعملا بالقانون الدولي، فإن السلطات التونسية ملزمة بالتحقيق مع الأشخاص الذين يعتدون على الآخرين ومحاكمتهم، وتقديم تعويضات فعالة للضحايا.