شهدت الأيام الأخيرة نقصا واضحا في مادة الحليب في كل مسالك التوزيع مما أثر على العائلات والمقاهي التي لم تجد الكميات اللازمة للعمل...كما لاحظنا عودة البيع المشروط للحليب مع مواد أخرى مثل الياغورت والأجبان في عدة نقاط بيع بالتفصيل. لكن هذا النقص في الحليب يعود إلى نقص في الانتاج أم أنه نتيجة احتكار على مستوى مسالك التوزيع باعتبار أنه أعلن منذ نحو 3 أشهر عن زيادة مرتقبة في سعر هذه المادة.
«الشروق» اتصلت برئيس مدير عام مجمع الحليب السيد لطفي الشماخي الذي ذكر أن انتاج الحليب يوميا يصل إلى 1.4 مليون لتر واستهلاك التونسيين اليومي في حدود 1.3 و 1.4 مليون لتر مما يعني أن الانتاج يفي بحاجيات الاستهلاك علما وأن المخزون التعديلي من الحليب يصل إلى نحو 13 مليون لتر يتم ضخه في السوق تدريجيا في فترة الحاجة.
ولاحظ مصدرنا أن عديد الفلاحة أصبحوا يروجون منتوجاتهم خارج مركز التجميع للحصول على ربح أفضل من 580 مي المعتمدة حاليا في انتظار الزيادة التي وعدوا بها وحول الانتاج ذكر مصدرنا أننا حاليا في مرحلة نقص انتاج الحليب الذي يمتد من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر موعد عودة الانتاج إلى وتيرته العادية.
وأضاف مصدرنا أن المجمع قام باجتماعات مع المصانع السبعة المنتجة للحليب وتم الاتفاق على ضخ الكميات المطلوبة في السوق دون تمكين بعض الراغبين في كميات إضافية من ذلك. وحول النقص في كميات الحليب ذكرت مصادر مختلفة أن السبب في ذلك هو تخزين بعض العطارة وباعة الجملة لكميات من الحليب تحسبا لزيادة الأسعار إلى جانب لهفة بعض المستهلكين وتخزينهم لأكثر من حاجياتهم لهذه المادة في منازلهم.
كما علمنا من جهة أخرى أنه تم طرح فرضية استيراد كميات من الحليب عند الحاجة لكن هذه الفرضية لم تلق حماسا من الأطراف المتدخلة لما في ذلك من اهدار للعملة الصعبة وكلفة اضافية عن كل لتر تتراوح بين 200 و 300 مي ولعدم اقبال التونسي على المنتتوج المستورد...
