كيف تساهم الصناعة الرقمية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير مواطن الشغل وما هي الاجراءات التي اتخذتها الدولة والصناعيون لدعم هذا القطاع الحيوي؟ أسئلة سعت ندوة «الصناعة الرقمية في تونس» المنتظمة مؤخرا بسوسة الى الاجابة عنها. الندوة التي نظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة ووكالة النهوض بالصناعة والمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة والقطب التكنولوجي بسوسة طرحت عدة محاور للنقاش وهي القدرة التنافسية للصناعة التونسية ودوافع الاستثمار الرقمي ودور التكوين الجامعي والمهني في الصناعة الرقمية.
وقال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة جمال قمرة انه في ضوء التجاذبات السياسية وحالة الاحتقان التي تعيشها تونس تضرر الاقتصاد الوطني بشكل كبير وبالتالي رأى الاتحاد (utica) أنّ من واجبه الاهتمام بمشاكل الصناعة «خاصة أنّ أمامنا مجال كبير جدا لكنه مغيب ومتروك ورأينا أن من دورنا إحياؤه وهو قطاع الصناعة الرقمية وأن نحسّس به الصناعيين سواء من يعملون فيه مباشرة أو كل من يرتبط بالمنتوج التكنولوجي».
وأضاف قمرة أنّ للصناعة الرقمية فاعلية مميزة لأنها تمثل عنصرا مهما لبقية الصناعات وتأثير مباشر على تنمية قدرات المؤسسات على الابداع والتجديد» وأنه «لا بد من الاندماج في تقنيات جديدة من أجل تطوير اقتصادنا نحو الأفضل ودعم فرص التشغيل لأن اقتصادنا يحتاج المزيد من الابداع وتركيز تكنولوجيات من هذا النوع حتى نسرّع من نسق النهوض بالاقتصاد».
وأكّد رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة نبيل اللجمي أن الاعتماد على التقنيات الرقمية داخل المؤسسات الصناعية يمكنها من توفير مواطن الشغل وتحسين الجودة ورفع القدرة التنافسية.
وأضاف أن التوجه نحو الصناعة الرقمية «سيسمح كذلك للمؤسسة الاقتصادية باستيعاب أكبر عدد ممكن من المتخرجين الجدد من أصحاب الشهائد العليا من مهندسين وتقنيين سامين وفنيين، وهو أفضل ضمان لحماية المتخرجين مستقبلا من مخاطر البطالة وانعكاساتها السيئة».
وأشار اللجمي الى أهمية ربط الصلة بين المحيط الجامعي والمحيط الاقتصادي عبر استيعاب المتخرجين الجدد من أصحاب الشهائد العليا وتهيئتهم لاقتحام هذا المجال الجديد.
ورأت الأستاذة نزيهة بالرزوقة المكلفة بملف «أنشطة نقل الخدمات الى خارج بلد المنشإ» (offshoring) أن ما تحتاجه تونس اليوم ليس فقط الأنشطة الاعلامية والخدمية بل أيضا تحفيز الكفاءات حيث تم تسخير مكتب كامل عمل على دراسة كل المعطيات وأهمها ال 25 مبادرة الاستراتيجية التي يجب أن تضعها الدولة لتصبح تونس من بين الوجهات التكنولوجية المميزة». وأكّدت بالرزوقة أنّ الدولة التونسية أدركت أنّ ال« offshoring » تحقق هدفين على الأقل هما توفير مواطن الشغل وتوفير القيمة المضافة والدولة التي أدركت أنّ من أبرز الاشكالات التي تواجهها هي التشغيل تسير في هذا التوجه ولكن تقول ان هناك أولويات، وهذا مفهوم في هذه المرحلة الانتقالية حيث المطالب العاجلة لتنمية الجهات لا تدع المجال أمام الدولة للتركيز على البرامج بعيدة المدى والتي تتطلب كلفة مادية عالية. واعتبرت الأستاذة بالرزوقة أنّ الكفاءة موجودة والقدرة التنافسية للتونسي في المجال التكنولوجي عالية أي أن الأرضية متوفرة للنجاح في هذا القطاع وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال مدير عام القطب التنموي هشام التركي انّ «الصناعة الرقمية هي صناعة المستقبل ومستقبل الصناعة في آن لأنه ان لم نسر في هذا النهج فإن القدرة التنافسية ستتراجع وبالتالي يتراجع الاقتصاد». وأكد التركي أنّ القطب المتخصص في الاعلامية والميكانيك والالكترونيك يجب أن يكون جاهزا لتلقي الاشارات وابلاغ الرسالة الى الجهات المعنية بدعم قطاع الصناعة الرقمية.