قرطاج (وات): أكد الرئيس زين العابدين بن علي لدى افتتاحه صباح أمس الثلاثاء اعمال مجلس الوزراء على مواصلة رصد تطور الظرف الاقتصادي ومتابعته وعلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لمساندة برامج المؤسسات والقطاعات التي قد تتاثر خلال الفترة القادمة من تداعيات الازمة المالية العالمية وذلك حتى تحافظ على نسق انشطتها على مستوى الانتاج والتصدير. كما اكد رئيس الدولة مسؤولية كافة اطراف الانتاج في الحفاظ على حيوية المؤسسة وحركية الاقتصاد الوطني لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي العالمي الصعب. وفي هذا الاطار نظر المجلس في خطة لمساندة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تقلصا في نشاطها بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. كما نظر في خطة لدعم القدرة التنافسية ومساندة الحركة الاقتصادية تجسيما لقرار رئيس الدولة في خطابه يوم 7 نوفمبر الماضي. واقر المجلس في هذا الخصوص ما يلي أولا: مساندة المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها - تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الاعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة اللجوء الى التخفيض ب8 ساعات على الاقل في ساعات العمل بسبب تقلص نشاط المؤسسة. - تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة احالة العمال على البطالة الفنية نتيجة تقلص نشاط المؤسسة المرتبط بالاسواق الخارجية. - تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من تكلفة التامين المستوجبة على عقود تامين صادرات المؤسسات مع حث الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية على القيام باعادة تامين المخاطر. - تكفل الدولة بنقطتين اثنتين من نسبة فوائض القروض الناتجة عن عمليات اعادة الجدولة لفائدة المؤسسات المصدرة التي شهدت تاخيرا في استرجاع مستحقاتها المتاتية من التصدير او تقلصا في نشاطها وتشجيع مؤسسات القرض على مساندة هذه المؤسسات. - تمكين مؤسسات القرض من طرح الفوائد العادية والموظفة وفوائد التاخير التي يتم التخلي عنها في اطار الجدولة المذكورة من اساس الضريبة على الشركات. - تقليص نسبة مخاطر الصرف قصد تحفيز المؤسسات على استعمال خطوط التمويل الاجنبية وخاصة منها تلك المتعلقة باعادة الهيكلة المالية والاقتصاد في الطاقة. - مساعدة المؤسسات على تمويل الحاجيات الاضافية من المال المتداول ووضع خط ضمان ب25م.د على ذمة الشركة التونسية للضمان بعنوان التمويل المسبق للصادرات وتعبئة المستحقات المستوجبة على الخارج. - تقليص اجال ارجاع فائض الاداءات والاسراع في صرف مستحقات المؤسسات بعنوان الصفقات العمومية. - اعتماد اجراءات استثنائية قصد الاستجابة بصفة فورية لتمويل طلبات التكوين الصادرة عن المؤسسات التي تشكو صعوبات وذلك في اطار صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني. - تفعيل اليات مقاومة اغراق السوق ووضع برنامج خاص للحد من التجارة الموازية - احداث لجنة في مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوجيه المؤسسات الراغبة في الانتفاع باجراءات المساندة والتنسيق بين مختلف المتدخلين - توسيع البرنامج الثاني لاقتحام الاسواق الخارجية «FAMEX2» بتوفير اعتماد ب10م.د بهدف ادراج 200 مؤسسة جديدة خلال سنة 2009 تضاف الى 800 مؤسسة منتفعة حاليا وذلك في انتظار انطلاق البرنامج الثالث - مراجعة تدخلات صندوق النهوض بالصادرات في اتجاه الترفيع في حجم الدعم المؤسساتي وفي المنح لنقاط التصدير وفي الدعم المباشر للمؤسسات المصدرة - الترفيع في الميزانية المخصصة للمعارض والصالونات بمليون دينار. - تخصيص اعتماد ب8م.د لتسوية الملفات العالقة في اطار صندوق النهوض بالصادرات بعنوان سنتي 2007 و2008. - وضع برنامج لتكثيف حملات ترويج المنتوج السياحي. ثانيا: دعم القدرة التنافسية وتنشيط الحركة الاقتصادية: - مواصلة اصلاح التعريفة الديوانية في اتجاه التخفيض في عدد النسب المعمول بها من 9 الى 6 سنة 2009 ثم من 6 الى 5 سنة 2010 وفي معدل التعريفة الى حدود 15 بالمائة سنة 2011. - مراجعة صيغ المراقبة الفنية للواردات بغرض توضيحها وحذف الحواجز الفنية للمبادلات التجارية غير المجدية. - دخول الشباك الموحد بميناء رادس حيز العمل الفعلي مع موفى سنة 2010. - استكمال الاضبارة الوحيدة لتشمل النقل خلال سنة 2009 - تنظيم الهياكل المتدخلة في ميناء رادس وفق مجلة الموانىء البحرية والتجارية ومقتضيات اتفاقية تسهيل حركة النقل البحري الدولي بهدف التقليص في اجال مكوث البضائع في الموانئ الى معدل ثلاثة ايام قبل موفى سنة 2009. - اعلان طلب عروض في بداية سنة 2009 لانجاز منطقة لوجستية برادس ومنطقة لوجستية بجبل الوسط ومراجعة الاطار الترتيبي المتعلق باحداث واستغلال مناطق الانشطة اللوجستية. - مراجعة القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بسلامة المنتوجات الغذائية والمواد الصناعية وباعتماد المواصفات العالمية. - احداث مجلس وطني لمقاومة التقليد ووضع وتنفيذ برنامج عملي في الغرض واحداث منظومة اعلام واحصاء لطلبات التدخل وعمليات مقاومة التقليد - تقييم الاطار العام المنظم لقطاع الخدمات ووضع خطة عمل لتاهيله والنهوض به بالتنسيق بين الهياكل المعنية مع التركيز على مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال والخدمات الصحية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات الموجهة للمؤسسة والخدمات المالية وتجارة التوزيع في ضوء الدراسات المنجزة او المبرمجة. - وضع برنامج لتطوير عدد الكفاءات في المجالات التقنية خصوصا بالنسبة للمهندسين باحداث مدارس مهندسين جديدة لبلوغ 7000 مهندس متخرج سنة 2011. - بناء وتجهيز 100 الف متر مربع من المحلات الاضافية في اطار توسيع قطب الغزالة الى مناطق جديدة بولايتي اريانة ومنوبة وانجاز 100 الف متر مربع اضافية موزعة على القطب التكنولوجي بسوسة والقطب التكنولوجي بصفاقس. - اقرار تقليص ب25 بالمائة في تعريفات الوصلات المختصة بالاتصالات. وضع برنامج عمل لتجسيم القرار الرئاسي المتعلق بالتقليص في نسبة الديون المصنفة الى 10 بالمائة في سنة 2011 واعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للدواوين والتعاضديات الفلاحية والمؤسسات العمومية التي تشكو من اخلالات في التوازنات المالية. - اصلاح منظومة ضمان القروض من خلال تقييم سلم التعويضات والتعريفات المعتمدة من قبل الشركة التونسية للضمان واعتماد برنامج عمل لتجسيم استنتاجات هذا التقييم بهدف تحسين اداء هذه الشركة. - اصلاح الاطار التشريعي والترتيبي لشركات وصناديق الاستثمار ذات راس مال تنمية في اتجاه مراجعة احكام القانون المتعلق بها في بداية سنة 2009 واعتماد نظام محاسبي خصوصي مطابق للمعايير الدولية مع موفى سنة 2010. - إدراج عدد من المؤسسات العمومية بالبورصة بهدف تعزيز عمق السوق المالية. - تقليص اجال استرجاع فائض القيمة المضافة لعمليات التصدير الى 7 ايام. - تقليص عدد الاجراءات اللازمة لبعث المؤسسات من 10 الى 5 اجراءات. - مراجعة قانون السجل التجاري لضمان تحيينه بصفة متواصلة ووضعه على الخط بهدف تحسين منظومة المعطيات حول المؤسسات. - مراجعة قانون انقاذ المؤسسات واحالتها وقانون الافلاس ومجلس الشركات التجارية. - اعداد دليل حول تشريع الشغل لفائدة المؤسسات واعداد وحدات تكوينية في هذا المجال بهدف تعزيز درجة استيعاب هذا التشريع. - دعوة الاطراف الاجتماعية لاعتماد الوقت السنوي للعمل بهدف دعم قدرة المؤسسات على المحافظة على مواطن الشغل والتاقلم في نفس الوقت مع معطيات السوق. - اعتماد الشراكة الدولية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال التكوين المهني. - اعادة توظيف مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج وتحسين توزيعها في اتجاه دعم حضورها بالاسواق الواعدة. - وضع برنامج اضافي من قبل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع مكاتب عالمية للتعريف بموقع تونس في القطاعات التي يقع تشخيصها على مستوى الدراسات الاستراتيجية في قطاعي الصناعة والخدمات الاستراتيجية الصناعية في افاق سنة2016 ، نقل الخدمات خارج بلد المنشأ "Offshoring"، السياحة، الخدمات الصحية الخدمات المالية، الخدمات الاستشارية... - الانطلاق في اعداد برنامج ثالث لتنمية الصادرات ومساندة المؤسسات على اقتحام الاسواق الجديدة. وعلى ضوء هذه القرارات نظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلق الاول باجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد مواصلة نشاطها ويهم الثاني الترفيع في رأس مال الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية. وشدد سيادة الرئيس على ضرورة الاسراع في تنفيذ هذه الاجراءات واحكام متابعتها وتوفير الظروف والاليات الملائمة لتعزيز نجاعة نشاط الاقتصاد الوطني مع المحافظة على التوازنات المالية العامة. واكد على اهمية دور تكنولوجيات الاتصال في اسناد جهود مختلف القطاعات الاقتصادية كما اوصى بالحرص على توفير المعلومة الاقتصادية وتيسير النفاذ الى مصادر الخبر حول تطورات الظرف الاقتصادي بما يعزز جهود التحسيس باهمية تضافر جهود كافة الاطراف لمجابهة التداعيات المحتملة للازمة المالية والاقتصادية العالمية.
