هي سوق كاملة للأناقة فيها تباع النظارات الشمسية والساعات من الماركات العالمية والملابس الخاصة، بالنساء والأطفال والرجال والأحذية وحقائب اليد والعطور الفاخرة والماكياج والكريمات المرطّبة بأشكالها المختلفة وأنواع كثيرة. كما تباع فساتين الزفاف والسهرة بأسعار تفاضلية... إنها تجارة نشطت في السنوات الأخيرة عبر مواقع في «الفايس بوك» والأنترنات اختارت لها أسماء متنوعة مثل «سوق الأناقة» أو بيع «الساعات والعطور» وأحيانا أسماء لماركات عالمية في «الماكياج» او العطور.
وتعرض هذه الصفحات صور منتوجاتها وأسعارها على غرار عرض ساعة نسائية من ماركات عالمية ب 95 دينارا في حين ان سعرها يتجاوز 250 دينارا في المحلات. ونظارات شمسية رجالية ب 120 دينارا في حين تعرض في المحلات ب300 دينار.. مصوغ ولوازم للنساء والرجال تعرض على أنها من ماركات عالمية ويمكن اشتراؤها عبر ارسالية قصيرة للرقم الذي يتم الاعلان عنه في الموقع. والخلاص يتم عن بعد عبر طرق مختلفة منها ارسال حوالات بريدية وفي المقابل يمكن ان تصلك بضاعتك على عنوانك في المنزل مع تحمل الحريف لكلفة النقل التي يحددها البريد.
لكن أسئلة كثيرة تدور في ذهن المشتري فمن الضامن لجودة المنتوج وكيف تم استيراده وهل خضع لمراقبة صحية خاصة أن فارق السعر شاسع فقارورة عطر تباع بالمحلات ب 180 دينارا وتباع ب 70 دينارا في هذه المواقع. وهل أن هذه المواقع تسلّم فعلا البضاعة اثر استلام الثمن أم أن عمليات التحيّل ممكنة؟
ضغط!
حاولنا الاتصال ببعض الارقام التي وجدناها صحبة الاعلانات لكن لم يجب من الجهة الأخرى أحد. علما أن الصفحة أعلمت حرفاءها أنه بسبب ضغط المكالمات والإقبال الكبير على منتوجاتها فإنه يحبّذ إرسال أرقام الحرفاء بواسطة ارساليات قصيرة وسيتم الاتصال بهم لاحقا.
في الحقيقة لم نجد الرقم مشغولا كما أوهمنا بذلك صاحب الصفحة ومع ذلك لم يجبنا المكلفون بالتسويق... مما يطرح عدة نقاط استفهام.
إشهار جديد
عدة صفحات ذكرت ان بضاعتها مستوردة من تركيا وقدمت أسعارا مغرية منها فستان ب 18 دينارا وآخر ب12 دينارا تونسيا وصفحات أخرى تدّعي أنها مختصة في البيع بالجملة لمنتوجاتها المستوردة من فرنسا وهي عبارة عن مصوغ وملابس مختلفة.
أما المختصون في مواد التجميع فقد وجدوا لأنفسهم طرقا جديدة للاشهار والتعريف بمنتوجاتهم منها تقديم حلقات مجانية لعدد محدود من النساء لتجربة منتوجاتهم وإقناعهن بشرائها أو نصح معارفهن بذلك.
الحريف هو البائع
وفي سياق متصل نشطت أيضا في بلادنا حركة البيع عبر الدليل catalogue وهي طريقة تمكن مروّجي البضائع من الضغط على الكلفة اذ أنهم بدل فتح نقاط بيع عديدة فإنهم يكتفون بفضاء واحد ويروّجون بضائعهم عبر طباعة عدة نسخ للدليل الذي يحتوي منتوجاتهم وثمنها.
كما انهم بدل انتداب بائعات لإغراء الحريفات وذلك بتمكين اللاتي يقتنين كميات كبيرة من تخفيضات هامة وهدايا وفي المقابل تقوم هؤلاء الحريفات بدور البائعات في ترويج تلك البضائع سواء في محلات التجميل أو غيرها. وهي طريقة تمكّن هذه الماركات من الضغط على الكلفة بتوفير نفقات تخص احداث نقاط للبيع وانتداب بائعات مما يجعل المنتوجات التي تباع بطرق تقليدية تكون أعلى ثمنا رغم انها أقل جودة.
احذروا التحيّل
اتصلنا بالأستاذ في علم الاقتصاد فتحي النوري لمعرفة ما إذا كانت هذه الطرق في البيع لها مضار على الاقتصاد المحلي وعلى صحة الحرفاء فأجاب بأن لها ايجابيات وسلبيات وهي تعرف بالتجارة الالكترونية المقننة عالميا وفي تونس لكن ثبت ان البعض يستغلها للتحيّل وذلك عبر الحصول على العنوان وأرقام الحسابات البنكية واستغلالها لأغراض شخصية في الخارج.
كما انها قد تكون مضرّة بالصحة إذا تم استيراد هذه الأغراض خارج الاطر الديوانية والقانونية وبعيدا عن المراقبة الصحية، كما انها تؤثر على الاقتصاد اذا كان حجم المعاملات كبيرا جدا لأنها تشبه التجارة الموازية اذ لا تحرّك الاقتصاد الداخلي عبر الانتدابات وخلاص الأداءات الى جانب مضاربة باقي المنتوجات التقليدية.
لكنها تحقق الربح للمستهلك اذا ما كانت خاضعة للمراقبة فالضغط على الكلفة ينعكس على سعر البضاعة إيجابيا.
