قررت صباح أمس الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير ما عرف بقضية «اتصالات تونس» الى جلسة 27 نوفمبر القادم لانتظار نتيجة الاختبار. تعلقت القضية التي انطلقت الابحاث فيها اثر تقرير أدلت به لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بالتجاوزات والاخلالات التي شهدها عقد ابرام بين شركة «اتصالات تونس» وشركة «كيوسك كونسابت» وتعلق العقد بتسويغ 200 كشك المعروفة بأكشاك «عليسة» واتضح انه أبرم دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما تكبّدت شركة «اتصالات تونس» خسائر قدّرت بالمليارات.
ووجهت أصابع الاتهام الى منتصر وايلي المحال بحالة فرار وبصفته الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس وجليلة الطرابلسي صاحبة شركة «كيوسك كونسابت» ومبروك الخشناوي بصفته شريك لجليلة الطرابلسي، وأحيلوا على القضاء لمقاضاتهم من أجل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها. وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بإدانة منتصر وايلي غيابيا وجليلة الطرابلسي حضوريا وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 4 سنوات مع خطية بمليارين و460 ألف دينار فيما برأت ساحة مبروك الخشناوي.