تورس : ببادرة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية : بيان من أجل دعم السلم وحماية الانتقال الديمقراطي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ببادرة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية : بيان من أجل دعم السلم وحماية الانتقال الديمقراطي

الشروق نشر في الشروق يوم 29 - 10 - 2012

ببادرة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية صدر امس بيان من اجل دعم السلم الاهلي وحماية الانتقال الديمقراطي من العنف.

ويأتي هذا البيان في سياق موجة من الإدانة الجماعية من كل الأطراف للعنف والمحرضين عليه بعيدا عن منطق المزايدة والتوظيف السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية ورغبة في تجاوز حالة الاحتقان والتجييش التي أعقبت احداث عنف معزولة سواء منها اقتحام السفارة الامريكية . واللافت في البيان الدعوة الملحة للقوى العالمية المؤثرة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية العادلة بما يعزز مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

كما ان اللافت في قائمة الممضين على هذا البيان وجود اسماء من مختلف العائلات السياسية ومن الشخصيات الوطنية يعكس التضامن القوي ضد العنف وأسبابه .ومن ابرز الاسماء الموقعة على هذا البيان: رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية وزياد العذاري قيادي في حركة النهضة وعضو في المجلس الوطني التأسيسي وياسين إبراهيم الأمين التنفيذي للحزب الجمهوري ومحمّد بنّور الناطق الرسمي لحزب التكتّل والطيّب البكّوش الأمين العام لحزب نداء تونس وسمير بن عمر مستشار قانوني لدى رئيس الجمهوريّة وعياض بن عاشور أستاذ جامعي وخبير دستوري ورياض الشعيبي عضو المكتب السياسي حركة النهضة وفيصل الجدلاوي - عضو في المجلس الوطني التأسيسي وعبد الرزّاق الهمّامي - الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي ونور الدين العرباوي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة وإسكندر الرقيق رئيس المكتب السياسي لحزب الأمان وخالد الحداد صحفي وباحث في علوم الاتصال وصلاح الدين الجورشي كاتب صحفي وناشط حقوقي وسعيدة العكرمي الجمعية التونسيّة للدفاع عن المساجين السياسيّين والسيّد الفرجاني قيادي في حركة النهضة وبن عيسى الدمني مفكّر إسلامي مستقلّ وعبد الوهّاب الهاني رئيس حزب المجد وحمّادي الرديسي أستاذ جامعي وناشط حقوقي وسياسي وليلى البحريّة قاضية وزياد الهاني عضو بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وفي ما يلي نص البيان كما ورد على جريدة الشروق:تعيش بلادنا مرحلة دقيقة من تاريخها يتطلع فيها الشعب التونسي، وكل من ساند الثورة من الشعوب الحرة والمؤمنين بقيم الديمقراطية، إلى نجاح التجربة التونسية في إرساء نظام حكم قائم على العدالة وحقوق الإنسان والكرامة والحرية، وسط آمال قوية وتفاؤل واسع ومخاوف من انتكاس المسار، ووجود مخاطر عديدة محدقة به في مقدمتها العنف الذي تلوح به قوى التطرف. إنّ أكبر خطر على الثورة هو ان تنجر البلاد إلى دوامة الفوضى التي تسعى إليها قوى الثورة المضادة وتغذيها بعض الاطراف التي لم تحسن التأقلم مع مناخ الحرية. إنّ الانشغال بمسألة العنف تحتمه الصورة السيئة التي ألصقت بثورتنا وشعبنا ممّا يعسّر تحقيق التنمية المرجوة لتتدارك بلادنا ما ضاع عليها من فرص ، في سنوات الفساد والاستبداد، وبسبب الظرف الصعب الذي واجهته تونس بعد الثورة. واعتقادنا راسخ بأنّ الإعتداء على السفارة الأمريكية يوم 14 سبتمبر كان بالفعل ناقوس خطر ينبه إلى ضرورة التعاطي الحازم والجدي مع كل من يدعو إلى العنف أو يمارسه . فلا مبرر للعنف مهما كانت الاستفزازات، ولا مجال للإفلات من العقاب لمن يرفض إحترام القانون ، مع وجوب توفير الضمانات الكافية لمحاكمات عادلة. ومن هذا المنطلق ، فإننا نؤكّد على نعبّر عن تضامننا التام مع الشعب الامريكي ونؤكد ان ما وقع حدث معزول ولا يمثل التونسيّين الذين يقدّرون جيّدا موقف الولايات المتحدة الداعم للثورة التونسية. توافق كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني على إدانة العنف مهما كان مأتاه أو مبرره ، والكفّ عن استغلال هذه المسألة في المزايدات الحزبية والانتخابية. دعم هياكل الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية في القيام بواجبها في التصدّي للعنف وفرض إحترام القانون دون أن يكون ذلك مدخلاً لانتهاك الحريات. ضرورة تكثيف البرامج التربوية والثقافية ، من اجل التربية على ثقافة السلم والديمقراطية والتسامح سعي الجميع إلى تهدئة الأجواء المشحونة والكف عن إطلاق خطابات التحريض والتشنج ضرورة تعجيل شركائنا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالمساعدة في دعم الاقتصاد الوطني ودعم جهود المجموعة الوطنيّة في إنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية العادلة والشاملة إستجابة لتتطلّعات شعبنا وآماله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.