كميات كبيرة من العلوش التونسي وحتى الروماني لازالت موجودة رغم شراء المواطنين للأضاحي. والسؤال هل أن لهيب أسعار العلوش التونسي خلال اليوم الأخير وكثرة الإشاعات حول الخروف الروماني وراء عزوف بعض التونسيين عن الشراء؟ رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد حنيدر جارالله أفاد أن الكميات المتبقية من العلوش التونسي كبيرة وهو ما يؤكد ما قلناه قبل العيد حول عدم الجدوى من توريد نظيره الروماني.
وقال أن وزارة التجارة لم تعر ما قلناه أهمية في ذلك الحين خوفا من حدوث نقص في الأسواق يؤدي إلى لهيب الأسعار ولكن ما حدث هو أن المتوفرات من العلوش التونسي والمقدرة ب 860 ألف رأس كانت كافية وزيادة والأسعار لم تلتهب إلا بالعاصمة بسبب «القشارة».
وانتقد غياب ديوان الأراضي الدولية عن كل ما من شأنه أن يمكن المواطن التونسي من شراء علوش بسعر مناسب حيث لم تقم ببعث نقاط منظمة خاصة بالعاصمة لتمكين متساكنيها من تجنب شطط الأسعار الناجم عن القشارة المتواجدين قرب التجمعات السكنية والعمارات.
وحول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل خيالي قبل العيد حد بلوغ 25 دينارا أفاد محدثنا أن هذا الترفيع حدث فقط في العاصمة بينما الجهات الداخلية ظلت أسعارها مناسبة سواء في اللحوم أو الخرفان وذلك بناء على الأسباب سالفة الذكر.
وعن توقعاته حول سوق اللحوم خلال الفترة القادمة سيما وأن فواضل العلوش متوفرة ذكر أن الفترة القادمة سوف تشهد تراجعا في الأسعار بسبب انشغال المواطنين باستهلاك لحم العيد مع الإشارة إلى أنها لن تنزل عن 17 دينارا.
وأوضح أن كلفة العلوش باهظة جدا واسعار الأعلاف مرتفعة مما يجعل الأسعار في ذلك المستوى. وأضاف أنه بداية من شهر نوفمبر القادم سوف ينزل العلوش الصغير إلى السوق بما يزيد في صعوبة المسألة.
زيادة الحليب
وقال رئيس اتحاد الفلاحين لقد استبشر جميع منتجي قطاع تربية الماشية بالزيادة التي تم الإعلان عنها في اسعار الحليب لا سيما وأن المنظمة الفلاحية ناضلت من أجلها كثيرا حد تحديد موعد إضراب يوم 5 نوفمبر القادم.
واشار إلى أن الأسعار ارتفعت من 580 إلى 700 مي وهو ما من شأنه أن يساعد الفلاح على تغطية مصاريفه الكثيرة ويوفر دخلا محترما له ولعائلته. واضاف لقد طالبنا أيضا بالترفيع في أسعار الطماطم من 115 إلى 130 مي لتغطية الخسائر الكبيرة التي تكبدها المنتجون خلال الموسم وصرح: «نحن كاتحاد نسعى لتنقيح العقد المبرم بين الفلاح والصناعي والذي يتضمن إجحافا بالنسبة للفلاح». وفسر بأن الفلاح والصناعي يمضيان عقدا مشتركا بينهما وهذا العقد يحتفظ به الصناعي وفي حال إخلال الفلاح يستظهر به بينما في حال إخلاله هو لبنود هذا العقد لا يستطيع الفلاح ضمان حقه.
وقال: طالبنا بأن يكون مجمع المصبرات في هذه الحالة شاهدا وضامنا وهو الذي يتولى مهمة تسليم العقود والإحتفاظ بنسخة ويكون شاهدا على سير العملية وأشار إلى أن خسائر الطماطم خلال الموسم الفارط بلغت 100 بالمائة لدى الكثير من الفلاحين و الأضرار تم توثيقها من قبل لجنة وطنية على غرار سيدي بوزيد وقابس وبلغت الخسائر حد 100 مليون تونسي لدى بعض المنتجين.