في نطاق الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية بالمجلس الجهوي لولاية بن عروس انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين برادس بعد أن تم تركيز أعضائها طبقا للمنشور الصادر عن وزارة الداخلية. هذا المنشور يتعلق بتركيز النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية وتنشيطها وذلك تحت إشراف السيد كمال الشرعبي والي الجهة وقد حضرها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن الجهة والإطارات الجهوية المعنية .والسادة المعتمدون ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات.
واستعرض والي بن عروس في بداية الجلسة الوضع العام للجهة مبينا أن الوضع السياسي يتميز بالاستقرار بفضل تظافر جميع الجهود من أجل مواصلة تحقيق أهداف الثورة وإرساء تقاليد جديدة منتهجا الحياد لتوفير نفس الظروف الملائمة لكافة الأحزاب الناشطة بالجهة كذلك هو الشأن بالنسبة للجانب الأمني فقد نوّه بالعمل الدؤوب والجاد لكافة الوحدات الأمنية الجهوية التي لم تتوان في بذل الجهد لتجاوز بعض الصعوبات باقتراح الحلول البديلة وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية حيث انخفض عدد السرقات وقضايا العنف كما وجه دعوة صريحة لمواصلة التصدي للقضايا الإجرامية من أهمّها بيع الخمر خلسة والمخدرات والسرقة مؤكدا على نجاح تنفيذ الأحكام القضائية والبحث عن السبل الكفيلة للتصدي لظاهرة الاعتصامات الفوضوية . وفي ذات الصدد اقترح السيد الصادق شورو عضو المجلس الوطني التأسيسي مزيد العمل على حل جميع القضايا في كافة أنحاء الولاية المتعلقة خاصة بالمجال الأمني والاجتماعي حيث أكّد على أن العديد من المتساكنين يتذمّرون من الوضع الأمني الهش وتفاقم ظاهرة العصابات الإجرامية المختصة في بيع المخدرات كما طالب بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة للتصدي لبعض الأعمال الإجرامية مثل الحرق وقطع الطرقات والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة لأن هناك بعض المؤشرات تبين أن الوضع سيشهد بعض الاضطرابات في الأيام القادمة لا قدر الله وفي مسألة التشدد الديني أكد السيد «شورو»على عدم تهويل العملية معتبرا أن هناك حالات معزولة لكن هناك من يريد إشعال نار الفتنة والحل الأجدر ليس في الجانب الأمني بل في معالجة المسألة بطرق حضارية وثقافية تربوية وذلك بالعمل على توعية المواطنين واعتماد الحوار ونشر ثقافة التعايش السلمي بينهم دون الرجوع إلى الأمن إلا في صورة تجاوز القوانين.
وأفادت السيدة سلمى بكار عضو المجلس الوطني التأسيسي بأن هناك مجموعات دينية متطرفة تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين ويجب التصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها. وفي نفس الإطار الأمني. أكّدت السيدة هالة الحامي عضو المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة تعزيز الأمن ببعث مراكز أمن جديدة في منطقتي برج الوزير بالزهراء وحي شاكر بمقرين الذي لم يشهد أشغال الصيانة والتهيئة منذ أن تم حرقه إبان الثورة. وأشارت السيدة سلمى صرصوط عضو المجلس الوطني التأسيسي بأن هناك البعض من مراكز الأمن تفتقد إلى التجهيزات والمعدّات اللازمة خاصّة وسائل النقل مثل مركز الأمن بحي نزهة السلطان من معتمدية حمام الشط.
وضع اجتماعي هش
وصرح والي بن عروس بأن الوضع بالمجال الاجتماعي والاقتصادي مازال هشا ويتطلب بذل مجهود أكثر بسبب ظاهرة الهجرة الداخلية للعائلات الفقيرة من المناطق الداخلية للبلاد التونسية خاصة الغربية منها والتي تسببت في تفشي ظاهرة البناء الفوضوي والأكواخ على الأراضي الدولية في المناطق الحزامية وغير البلدية بالولاية مثل منطقتي شبدة ونعسان وقد تفاقم عدد المنتفعين بالمنح القارة إذ بلغ عددهم 5923 منتفعا وعدد المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني 5589 والعدد مرشح للازدياد ومن أهم المشاغل الناتجة عن ظاهرة النزوح التشغيل والسكن والعلاج المجاني فقد تم انتداب حوالي 1300 عامل حضيرة في سنة 2011 كما تم تشغيل حوالي 400 عامل على حساب صناديق الآليات وقد تم اقتراح المطالبة بتبسيط إجراءات الحصول على القروض من الصندوق الوطني للتضامن وإيجاد آليات خاصة لتشجيع الباعثين الشبان خاصة في المجال الفلاحي كما بين أن الجهة لم تشهد إغلاقا فجئيا لبعض المؤسسات الاقتصادية سوى 7 مؤسسات فقط تسببت في خسارة 415 مركز عمل .
وبين رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام الأنف بأن الوضع الاجتماعي في منطقته سيء حيث ارتفع عدد المعوقين والمنحرفين بسبب ظاهرة النزوح وتمركز أغلب العائلات بمنطقة حمام الأنف إذ ساهمت ظاهرة النزوح في انتشار ظاهرة السطو على الأراضي الدولية الشيء الذي تسبب في فقدان الأراضي لبعث المشاريع .وأشار السيد فتحي صميدة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الزهراء إلى تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي بسبب عدم تفعيل عملية مراقبة أعوان التراتيب البلدية حتى أصبح الخطر يهدد المواطن والبيئة.
من بين الحلول المقترحة في هذا الصدد اقترح السيد عماد شرادة المدير الجهوي لأملاك الدولة اعتماد الإجراءات الردعية وذلك بالتنسيق مع البلديات لاستصدار قرارات الهدم وتنفيذها لأن العملية الحالية مقتصرة على رفع المخالفات كما يعيب على بعض البلديات مثل بلدية حمام الأنف إسنادها عقود إحالة لأشخاص قاموا بالسطو على أرض دولية دون موجب قانوني كانت قد خصصت لفائدة وزارة العدل لبناء محكمة الناحية بالمنطقة .
تقارير اللجان القطاعية القارة
خصص الجزء الثاني من الجلسة لاستعراض تقارير اللجان القطاعية القارة للمجلس الجهوي وقد تعلق تقرير اللجنة القارة للتخطيط والمالية برئاسة السيدة هالة الحامي عضو المجلس الوطني التأسيسي بإعداد مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2013 ومشروع تنقيح ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2012 وتحويل اعتماد داخل نفقات التصرف بالعنوان الأول لسنة 2012 والمصادقة على ختم الحساب المالي لسنة 2011 والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2012 على سبيل التسوية. أما اللجنة القطاعية القارة للتجهيز برئاسة السيد فرج بن الحاج عمر عضو المجلس الوطني التأسيسي فقد تطرقت لدراسة موضوع حملات النظافة والعودة المدرسية وأمثال التهيئة العمرانية ومتابعة البنية الأساسية والبنايات أما بخصوص لجنة التشغيل والاستثمار فقد تطرقت إلى عنصرين وهما سوق الشغل الذي تطور بنسبة 2.7 % مقارنة بسنة 2011 والاستثمار الذي مازال ضعيفا مقارنة بالوضع العام فلم تشهد الجهة قدوم مستثمرين من داخل البلاد وخارجها. اللجنة القطاعية القارة للفلاحة والصيد البحري برئاسة السيد الصادق شورو عضو المجلس الوطني التأسيسي تدارست المواضيع المدرجة بجدول أعمالها والمتمثلة في تقييم الموسم الفلاحي لسنة 2011-2012 والاستعداد للموسم الجديد 2012-2013 .تمثل تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية في عرض للوضع الاجتماعي بالجهة مثل النهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والعلاقات المهنية والفحوص الطبية والوضع الصحي بالجهة وقد اقترحت اللجنة جملة من المشاريع والمقترحات من أهمها توسعة المستشفى الجهوي بالياسمينات وإحداث مركز تصفية الدم أما في المجال الاجتماعي فقد تم اقتراح تصور آلية عمل مناسبة لتطوير أداء العائلات المعوزة المنتفعة ببرنامج الإعانة ودفعها للاستقلال بذاتها من خلال إدماجها في الدورة الاقتصادية وإحداث برنامج لها وبعث مركز لرعاية المسنين ببن عروس وإحداث مركز إحاطة وتوجيه اجتماعي وبناء وحدة عيش لفائدة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.تطرقت لجنة الثقافة والتربية برئاسة السيدة سلمى بكار عضو المجلس الوطني التأسيسي إلى مسائل مختلفة ذات صلة بالقطاع التربوي من بينها تأخر أشغال الصيانة للمؤسسات التربوية وصعوبات على مستوى الإشراف إثر استقالة المندوب الجهوي كما تم عرض أهم المشاريع المبرمجة في قطاع التربية والثقافة والطفولة وتقديم توصيات تمثلت في الإسراع بتذليل الصعوبات التي تعرقل انطلاق المشاريع المبرمجة وتسديد الشغورات في المندوبية الجهوية للتربية ضمانا لحسن سير السنة الدراسية والاسراع في سد الشغورات في عدد من دور الثقافة في الجهة بتعيين أصحاب الكفاءة والتجربة كما تقترح اللجنة تسييج كافة المؤسسات التربوية وتوفير قاعات مراجعة .