اصدر النواب المنشقون عن العريضة الشعبية ردا على المقال الصادر بجريدة الشروق بيانا جاء فيه: حول المقال الصادر بجريدة الشروق ليوم الأحد 28 أكتوبر 2012 بالصفحة التاسعة و تحت عنوان «حزب العريضة الشعبية يقاضي نوابه» فإننا نود إحاطة الرأي العام ببعض التوضيحات التي يكفلها لنا حق الرد :
1) قائمات العريضة الشعبية المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 هي قائمات مستقلة كسائر القائمات المستقلة الأخرى 2) المسؤولون الوحيدون والممثلون القانونيون لها هم رؤساء القائمات 3) الوثائق و الوصولات القانونية موجودة لدى الهيئات الفرعية للانتخابات و يمكن الاطلاع عليها 4) لا وجود قانوني إلى حد الآن لحزب قانوني يحمل اسم « حزب العريضة الشعبية». 5) الحزب الوحيد الذي أسسه الهاشمي الحامدي هو حزب «المحافظين التقدميين» وقضيته موجودة لدى القضاء و أمينه العام المسمى الحضري المحمودي يواجه تهمة انتحال صفة و كذلك المكتب التنفيذي لهذا الحزب تم تشكيله بطريقة مخالفة لقانون الأحزاب. 6) وحتى في حالة وجود حزب يحمل اسم «حزب العريضة الشعبية» فانه ليس من حقه ترشيح قائمات تحمل هذا الاسم لأن ملكيتها القانونية لدى رؤساء القائمات التي تكونت قبل تكوين الحزب المزعوم. 7) لقد تم رفع قضية في سنة 2011 من طرف الهاشمي الحامدي ضد النواب المنشقين لدى المحكمة الإدارية و تم رفضها 8) الهاشمي الحامدي لا يحمل أية صفة و لا يعدو أن يكون منسقا لهذه القائمات التي ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 الفارط. 9) من حق أي نائب النشاط في أي حزب خارج قبة المجلس التأسيسي و لا يمنعه القانون من ذلك 10) الوازع و الالتزام الأخلاقي الوحيد هو أن لا يذكر النائب المنشق اسم حزب لم يفز في الانتخابات داخل قبة المجلس أو أن يكون كتلة باسم ذلك الحزب 11) كل الاتهامات الصادرة عن النائب أيمن الزواغي مردودة عليه و سنقاضيه من أجل الثلب و التشهير بدون موجب حق. 12) نحن ملتزمون بالعمل حسب اليمين الذي أديناه في أول اجتماع للمجلس التأسيسي و نرفض الوصاية والزعماتية المشبوهة و ولاؤنا لله ولتونس فقط 13) المجلس التأسيسي ليس رقعة للشطرنج حتى تحركها أياد من خارج البلاد عبر السكايب skipe