انتظمت، أمس الأربعاء، في قصر المؤتمرات بالعاصمة ثلاث ورشات عمل اجتمعت في الحصة الصباحية لبحث كيفية إحداث وتركيز الإدارة الانتخابية وتسجيل وضبط القائمات والحملة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج. وتمّ خلال هذه الورشات تناول تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتمّ التعرض للصعوبات التي واجهتها ليتم التوصل إلى اقتراح جملة من التوصيات، لاسيما وأن المجلس التأسيسي حاليا بصدد صياغة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واستعرض كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة، عشية أمس، بعض هذه التوصيات، أمام عدد كبير من المشاركين من بينهم وزير الصناعة الأمين الشخاري ووزير الفلاحة محمد بن سالم ووزيرة البيئة مامية البنة، وسط غياب الرئاسات الثلاث، رغم أنهو وعدوا بالحضور.
وقال كمال الجندوبي إنه رغم وجود تأخير في تفعيل الهيئة الانتخابية، إلا أنه تمّ بالفعل الشروع في إعداد مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات داخل المجلس التأسيسي، مشيرا إلى أنه شارك في جلسة استماع مشتركة بين لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صلب المجلس التأسيسي، أواخر شهر سبتمبر الماضي.
وأكد الجندوبي أنّ نجاح المسار الديمقراطي في البلاد رهين بمدى اهتمام الجميع بالدور الذي تلعبه الهيئة الانتخابية ودقة المسؤولية الملقاة على عاتقها لإنجاح هذه المرحلة كهيئة تعديلية دائمة ومستقلة تسهر على تنظيم كل الاستحقاقات الانتخابية في اطار الحياد والنزاهة والشفافية، وفق قوله.
وشدد على ضرورة تعزيز الثقة لدى الناخبين من خلال تكريس مبدأ استقلالية أعضاء الهيئة على المستوى المركزي أو الجهوي (الهيئات الفرعية)، مشيرا إلى أنه لا يمكن للهيئة الانتخابية أن تحقق الأهداف المنشودة إلا إذا تمت المحافظة على عنصر الثقة وتوفر جملة من الشروط والضمانات ضمن القانون المنظم للهيئة وغيرها من القوانين المنظمة للحياة السياسية وغيرها من المسائل التنظيمية الضرورية، وفق تعبيره.
وقال إن استقلالية الهيئة تكتسب بالدستور والقانون المنظم للهيئة ومن خلال تركيبة مجلسها وكذلك من خلال موقعها في المشهد السياسي والمؤسساتي للبلاد ومن خلال علاقاتها مع مختلف السلط العمومية ومن خلال المسائل التنظيمية المرتبطة بنشاطها.
وأكد على أن استقلالية الهيئة تستوجب استقلالية هيكلية عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية واستقلالية تنظيمية تبرز من خلال ولايتها العامة في مجال الانتخابات وتحكمها في مختلف المسارات الانتخابية مع ضمان المساعدة الفعالة لأجهزة الدولة لإنجاز الانتخابات. وأضاف أن استقلالية الهيئة الانتخابية تتمثل كذلك في استقلالية وظيفية من خلال استقلالية الإدارة والميزانية.
وشدد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة الحزبية وحتى القطاعية (قضاة، محامين...) في ضبط تركيبة الهيئة الانتخابية واعتماد معايير موضوعية على أساس الخبرة والتوافق والعمل على تعبئة الشخصيات الوطنية.
وقال كمال الجندوبي إن من أهم الضمانات لتكريس استقلالية الهيئة الانتخابية عن الحكومة هو توضيح طبيعة العلاقة بينهما من خلال وضع جملة من الضمانات على غرار إلزام الحكومة بتوفير كل المساعدة الممكنة من وسائل مادية وبشرية وغيرها تأسيسا للشراكة بين الجهازين وفقا لمبادئ احترام المؤسسات والثقة المتبادلة وتسهيل المهمات.
وإلى جانب استقلالية الهيئة، دعا كمال الجندوبي إلى ضرورة تعزيز أسباب ديمومتها من خلال تركيز جهاز إداري ومالي وفني يضم كفاءات قادرة على إدارة العملية الانتخابية وتنفيذ النواحي العملياتية للانتخابات، فيما يتكفل مجلس الهيئة بالمهام التقريرية والرقابية والإشراف.
وأوصى الجندوبي بالتنصيص صلب القانون المنظم للهيئة الانتخابية على جملة من المعايير منها انفردها بالتصرف في المسار المهني لمواردها البشرية وسن أحكام تتعلق بأساليب ضبط ميزانية الهيئة وتمكينها من أحكام خاصة للتصرف في موادها المالية.
من جهة أخرى، ومع اقتراب الآجال المبرمجة للانتخابات المقبلة دعا كمال الجندوبي إلى الإسراع في تحقيق المتطلبات التنظيمية اللازمة اللازم تحقيقها قبل الشروع في تنفيذ المسار الانتخابي، منبها إلى أنّ تركيز هيئة انتخابية بالموازاة مع انطلاق المسار الانتخابي ينعكس سلبا على جاهزية الإدارة الانتخابية.
وطالب بتنظيم حملات تحسيسية واسعة النطاق وأيام دراسية بالشراكة مع مختلف المتدخلين والمعنيين بالشأن الانتخابي قصد التعريف بالنظام القانوني وكل ما يتعلق بالانتخابات.
وشدد على أهمية الشروع في تسجيل الناخبين وحثهم على ذلك من الآن وفصل عملية التسجيل على رزنامة الانتخابات ربحا للوقت وضمانا لتشريك أكبر عدد ممكن من الناخبين في الانتخابات المقبلة.
