تولى صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب 15 بمحكمة تونس الابتدائية استنطاق رضا قريرة بصفته وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا. وتعلّقت الأبحاث في قضية الحال بمقطع رمال يقع بجهة بوفيشة من ولاية سوسة معروف بجبل الغيران ووقع كراؤه لنجاة بن علي شقيقة الرئيس السابق دون اللجوء الى مبدإ المنافسة ودون اعتماد التراتيب المعمول بها في عملية التسويغ وانما تمت العملية بتعليمات رئاسية وجهها الرئيس السابق الى رضا قريرة بوصفه وزيرا لأملاك الدولة وبوصفه مكلفا بإبرام عقود تسويغ المقاطع لفائدة الراغبين في استغلالها.
وقد تم أمس استنطاق رضا قريرة من أجل تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وأبقى عليه بحالة سراح في هذه القضية باعتباره موقوفا في غيرها.
وتجدر الإشارة الى أنه تم تكليف 3 خبراء لإجراء اختبار على كمية الرمال الواقع استغلالها من قبل نجاة بن علي فتبيّن ان هذه الأخيرة قد استغلت كميات طائلة من الرمال وتجاوزت المساحة المحددة لها بالعقد جلبت لها المنفعة واستفادت من كميات هائلة من مادة الرمال دون وجه حق، مستغلة في ذلك نفوذ شقيقها بن علي المتحصّن بالفرار، وقد أصدر في شأنها قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن من أجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية أيضا. ويذكر أنه تم سماع العديد من الأطراف المعنية بوزارة أملاك الدولة واللجنة الجهوية الاستشارية بولاية سوسة المكلفة بالنظر في المقاطع.