تورس : أعوان الأمن غاضبون : مجموعات مسلحة تقمصت دورنا ونطالب بالحماية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعوان الأمن غاضبون : مجموعات مسلحة تقمصت دورنا ونطالب بالحماية

شافية ابراهمي نشر في الشروق يوم 01 - 11 - 2012

نفذ أمس أعوان الامن وقفة احتجاجية أمام مركز الحرس الوطني بدوار هيشر احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على الأمنيين مطالبين بضرورة سن تشريعات لحمايتهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني وإصدار قوانين تؤكد على حيادية المؤسسة الأمنية.

وأكد عماد بالحاج خليفة الناطق الرسمي لاتحاد نقابات الامن التونسي أن أعوان الأمن سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية لمدة ساعة تخص الاعوان غير المباشرين لعملهم في ذلك التوقيت أما بالنسبة الى المناطق والأقاليم الأمنية الأخرى بكامل تراب الجمهورية فستكون الوقفات الاحتجاجية للأعوان أمام المراكز الأمنية الراجعة لهم بالنظر وذلك احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على أعوان الأمن وعلى ممتلكاتهم الخاصة وعلى عائلاتهم من قبل مجموعات مسلحة محسوبة على التيار الديني تقمصت دور الشرطة الأمنية وأشهرت سلاحها ضد قوات الامن مما يوحي بالسعي لفرض جهاز مواز لقوات الامن وهو ما خلق تململا كبيرا في صفوف الأمنيين الذين هم في أمس الحاجة الى توفير الأمن لهم ليتمكنوا من توفير الأمن لغيرهم من المواطنين.

وقال عماد بلحاج خليفة ان هذه الوقفة هي محاولة للفت نظر الرؤساء الثلاثة وكافة القوى الحية الى وضع الملف الأمني من ضمن الأولويات للوصول الى معالجة شاملة لظاهرة الاعتداءات التي طالت العديد من المراكز الأمنية بمختلف ولايات الجمهورية وألحقت اضرارا كبيرة في صفوف الأعوان آخرها ما حدث في دوّار هيشر من أعمال عنف تسببت في إصابة 3 أعوان بجروح متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهم الى المستشفى بالمرسى.

وطالب الناطق الرسمي لاتحاد نقابات الأمن التونسي بضرورة تفعيل القانون عدد 4 لسنة 1969 حتى يتسنى لعون الامن استعمال السلاح عند الحاجة دون ان يتعرضوا الى المحاسبة مثلما حدث لمن اطلقوا الرصاص أيام الثورة.

وعن تبعات تطبيق هذا القانون وإمكانية توتيره للمناخ الاجتماعي في صورة حدوث حالة وفاة قال عماد بلحاج خليفة ان الأمنيين مجبرون على تطبيقه لحماية أنفسهم والمواطنين والمقرات العامة والخاصة في ظل هذه الاعتداءات وأعمال العنف المتواصلة مشيرا الى أن القانون عدد 4 لسنة 1969 معمول به في كافة دول العالم وليس حكرا على تونس فقط.

وأوضح ان هناك غموضا يحوم حول هذا القانون حيث ان الوزارة تؤكد انه مازال ساري المفعول وفي الآن ذاته يتعرض كل من يطبقه الى المحاسبة القضائية وبالتالي لابدّ من حسم هذه المسألة في أقرب الآجال دون مزايدة.

شافية ابراهميتونس «الشروق»

وأكد عماد بالحاج خليفة الناطق الرسمي لاتحاد نقابات الامن التونسي أن أعوان الأمن سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية لمدة ساعة تخص الاعوان غير المباشرين لعملهم في ذلك التوقيت أما بالنسبة الى المناطق والأقاليم الأمنية الأخرى بكامل تراب الجمهورية فستكون الوقفات الاحتجاجية للأعوان أمام المراكز الأمنية الراجعة لهم بالنظر وذلك احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على أعوان الأمن وعلى ممتلكاتهم الخاصة وعلى عائلاتهم من قبل مجموعات مسلحة محسوبة على التيار الديني تقمصت دور الشرطة الأمنية وأشهرت سلاحها ضد قوات الامن مما يوحي بالسعي لفرض جهاز مواز لقوات الامن وهو ما خلق تململا كبيرا في صفوف الأمنيين الذين هم في أمس الحاجة الى توفير الأمن لهم ليتمكنوا من توفير الأمن لغيرهم من المواطنين.

وقال عماد بلحاج خليفة ان هذه الوقفة هي محاولة للفت نظر الرؤساء الثلاثة وكافة القوى الحية الى وضع الملف الأمني من ضمن الأولويات للوصول الى معالجة شاملة لظاهرة الاعتداءات التي طالت العديد من المراكز الأمنية بمختلف ولايات الجمهورية وألحقت اضرارا كبيرة في صفوف الأعوان آخرها ما حدث في دوّار هيشر من أعمال عنف تسببت في إصابة 3 أعوان بجروح متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهم الى المستشفى بالمرسى.

وطالب الناطق الرسمي لاتحاد نقابات الأمن التونسي بضرورة تفعيل القانون عدد 4 لسنة 1969 حتى يتسنى لعون الامن استعمال السلاح عند الحاجة دون ان يتعرضوا الى المحاسبة مثلما حدث لمن اطلقوا الرصاص أيام الثورة.

وعن تبعات تطبيق هذا القانون وإمكانية توتيره للمناخ الاجتماعي في صورة حدوث حالة وفاة قال عماد بلحاج خليفة ان الأمنيين مجبرون على تطبيقه لحماية أنفسهم والمواطنين والمقرات العامة والخاصة في ظل هذه الاعتداءات وأعمال العنف المتواصلة مشيرا الى أن القانون عدد 4 لسنة 1969 معمول به في كافة دول العالم وليس حكرا على تونس فقط.

وأوضح ان هناك غموضا يحوم حول هذا القانون حيث ان الوزارة تؤكد انه مازال ساري المفعول وفي الآن ذاته يتعرض كل من يطبقه الى المحاسبة القضائية وبالتالي لابدّ من حسم هذه المسألة في أقرب الآجال دون مزايدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.