نظّم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مؤخرا بأحد نزل مدينة سوسة ملتقى وطنيا تحت عنوان «مهنة المحاسبة بين الواقع والآفاق» وتابع فعالياته أكثر من مائة محاسب من مختلف مناطق الجمهورية. الكاتب العام المساعد لمجمع المحاسبين زياد بن عمر أكّد ل»الشروق» أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو تدارس شواغل المهنيين في هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية العسيرة التي تمرّ بها البلاد خاصة أن وزارة المالية «تجاهلت العديد من المطالب الموجهة إليها في هذا الغرض وبالتالي اجماع كل المحاسبين والخبراء المحاسبين على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى يتم النهوض بقطاعهم وتطهيره من الدخلاء الذين يمارسون المحاسبة بدون وجه قانوني. حسب تعبيره.
و تم التطرّق خلال هذا الملتقى الوطني الى العديد من المسائل المتعلقة بالقطاع ومن أهمها إجماع كل المختصين على عدم تلاؤم قانون المهنة مع واقعها والتداخل المشطّ في المهام بين مختلف المهن الاستشارية الى جانب القوانين المسقطة التي تحد من تدخّل المحاسب وتقصيه.
وأضاف بن عمر أن «مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية كان قد وجّه إلى وزارة المالية عديد المطالب التي تخص القطاع أهمها إحداث لجنة مشتركة بين المحاسبين والخبراء المحاسبين قصد وضع تصورات لتوحيد الهيئتين قبل مناقشة القوانين المنظمة للمهن وتنقيحها وذلك تفاديا لكلّ ما يمكن الوقوع فيه من إشكالات خاصة أن الهيئتين تضطلعان بنفس المهام وهي المحاسبة والتدقيق.
وتمت مطالبة الوزارة أيضا بتشريك المحاسب المعتمد بجميع اللجان المحدثة على المستوى الوطني والجهوي وبضرورة تطوير المهنة ودعمها بالأطر القانونية إلى جانب مكافحة ظاهرة ممارسة المهنة من طرف أشخاص دخلاء ينتصبون لحسابهم الخاص أمام الإدارة المالية أو الشركات التي تمارس هذه المهنة دون أطر قانونية حسب ما يقتضيه القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 04 فيفري 2002. وقد أكّد زياد بن عمر في خاتمة حديثه ل«الشروق» أنه تم خلال هذا الملتقى إقرار بعث مرصد وطني للمحاسبين ستكون مهامه الأصلية تحديد المهنيين ومتابعة الدخلاء بتجميع وسائل الإثبات وإعداد تقرير في الغرض لرفعه الى السلط القضائية