هم 100 تلميذ من مختلف جهات البلاد، من بينهم 17 شابا وشابة أصيلي ولاية المهدية تلقوا تكوينا بمدرسة علوم التمريض بالجهة مدة سنتين على أمل الحصول على شغل، لكنهم فوجئوا عند تخرجهم بالحصول على شهائد غير معترف بها. وأكد لنا عدد من الشبان المتحصلين على شهادة مساعد في التربية للطفولة الأولى من مدرسة علوم التمريض بالمهدية أنهم التحقوا بهذا الاختصاص ليتلقوا تكوينا مدته سنتين، إلا أنهم درسوا مواد لا علاقة لها بهذا الاختصاص (أمدونا بنسخ من بطاقات أعدادهم)، كما أن أغلب التربصات التي قاموا بها كانت بقسم التوليد، وطب الأطفال بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، وبمركز رعاية الأم والطفل باستثناء تربص وحيد مدته أسبوعان في روضة أطفال.
وأضافوا أنه وبعد تخرجهم سلمتهم إدارة المدرسة شهادة كفاءة مهنية في اختصاص مساعد للتربية في الطفولة الأولى (محاضن أطفال) ممضاة من رئيس المصلحة الجهوية للطفولة، ومدير مدرسة علوم التمريض بالمهدية دون سواهما، ولم تتضمن أي إمضاء أو ختم لوزارة الصحة العمومية، ووزارة شؤون المرأة ، ومن هذا المنطلق فقد اعتُبرت هذه الشهادة غير قانونية، ولم يتم الاعتراف بها لدى مكاتب التشغيل، أو عند المشاركة في مناظرات الوظيفة العمومية.
وأشاروا أنهم اتصلوا وراسلوا كل الجهات المعنية بداية من وزارة الصحة العمومية، ووزارة شؤون المرأة والأسرة، ووصولا إلى السلط الجهوية إلا أن وضعيتهم بقيت ضبابية وغير واضحة بعد أكثر من سنة من تخرجهم.
لذلك فهم يطالبون وزارة الصحة العمومية، ووزارة شؤون المرأة والأسرة باعتبارهما المنظرتان لشهادة الكفاءة المهنية المستوى الثاني بالسلم الوطني للمهارات بمقتضى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والمتعلق بتنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني بالتدخل لتسوية وضعياتهم، وتمكينهم من حق الشغل طبقا لما ورد بقرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 9 فيفري 2009 الخاص بالمصادقة على كراس الشروط لفتح محضنة، حيث يشترط الفصل 27 من هذا القرار أن يكون من بين الإطار التربوي لهذه المحاضن متحصلا على شهادة مساعد لتربية الطفولة الأولى من مدارس علوم التمريض التابعة لوزارة الصحة العمومية.
كما أوضحوا في ذات السياق أن مختلف المصالح الجهوية للمرأة بالمهدية تجاهلت هذه المعطيات، ولم تبد أي استعدادات إلا لتشغيل حاملي الشهائد العليا، والمتخرجين من المعهد الأعلى لإطارات الطفولة بقرطاج درمش رغم أن برنامج التكوين الذي تلقوه مؤشر عليه من قبل الإدارة العامة للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.. فهل من حلّ عاجل ينقذ هؤلاء الشبان ويفتح أمامهم أبواب المستقبل خاصة بعد أن تم إلغاء هذا الاختصاص من برامج التكوين نهائيا؟
