خصصت الدولة هذه الايام دعما ماليا استثنائيا متجددا لفائدة الجماعات المحلية بعنوان السنة الجارية 2012 وذلك بقيمة 3.52 م د ستوجه بالتأكيد لمساعدة البلديات والمجلس الجهوي على تلبية احتياجاتها الاعتيادية والحفاظ على توازناتها المالية لهذه السنة مع حسن توظيفها بما يضمن الأثر الايجابي على مزيد تحسين ظروف عيش المواطن . وهذه الاعتمادات الجديدة مثلما اكد لنا والي بنزرت السيد عبد الرزاق بن خليفة شملت كل البلديات بالولاية وداعيا جميع النيابات الخصوصية الى ضرورة اعتماد تمشي مجدد وعملي في صرف تلك الاعتمادات الاستثنائية ومنه بالخصوص السعي للحفاظ على التوازنات المالية من حيث نفقات التأجير وايضا توجيهها بالخصوص الى مجالات النظافة والعناية بالبيئة والالتزام بتعهداتهم تجاه المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية المتعاملين معهم دون ان يغفل الاشارة على حث تلك النيابات على الترفيع في نسق انجاز المشاريع المتواصلة والجديدة عبر توفير التمويل الذاتي وبالتالي ضمان انجاز المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار البلدي ، وبخصوص الدعم الاستثنائي الذي وفر للمجلس الجهوي قال والي بنزرت انه سيوجه لتامين الحاجيات الاساسية لمتساكني المجالس القروية في عديد المجالات الممكنة ومنها النظافة والعناية بجمالية ووضعية الاحياء السكنية بيئيا وغيرها ، تبقى الاشارة من ناحيتنا الى مسالة على غاية من الاهمية وتتعلق بالاساس بالاضافة النوعية والكمية لافراد النيابات الخصوصية على مستوى حث المتساكنين على القيام بواجبهم في موضوع الاستخلاصات البلدية اذ تشير المعطيات الرسمية التي لدينا ان هذه النسبة في كامل بلديات بنزرت باتت دون الخمسين بالمائة وهي ارقام مفزعة صراحة وعلى تلك البلديات السعي اكثر على الاقل لاعادتها للنسبة السابقة والتي كانت في حدود 75 بالمائة ، وفي هذا الشان اعتقد جازما ان مسؤولية المواطن باتت على المحك وكذلك كل مكونات المجتمع المدني المهيكل والمستقل لاعادة الامر الى السكة الصحيحة.