العملية النوعية التي نفذتها مؤخرا المراقبة الاقتصادية بجهة دار علوش من ولاية نابل والتي حجزت بفضلها 1400 طن من البطاطا استحسنها المواطنون ويأملون في ان تتكرر مثل هذه العمليات وفي أن تشمل مواد أخرى حتى تقضي على «غول» المحتكرين والمضاربين.. تمكنت المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أول امس الجمعة من حجز 1400 طن من البطاطا لدى أحد ابرز مخزنى هذه المادة بمنطقة دار علوش من معتمدية الهوارية التابعة لولاية نابل.
ضربة موجعة
جاءت عملية الحجز بعد ثبوت ارتكاب صاحب مخزن التبريد مخالفة الترفيع في الأسعار عند البيع وعدم قانونية الفواتير الخاصة بترويج مادة البطاطا فتم حجز 1400 طن من البطاطا قيمتها 790 ألف دينار ورفعها وتأمينها على ذمة الأبحاث في انتظار بيعها بسوق الجملة ببئر القصعة بالسعر القانوني ووضع المبلغ بخزينة الدولة. وتأمل وزارة التجارة في ان تساعد هذه الكمية على تعديل العرض من مادة البطاطا في الأسواق وعلى التخفيض من أسعارها. وكان صاحب المخزن الذى حضر عملية الحجز قد نفى ما نسب اليه من تلاعب بالاسعار وبالفواتير مبينا أن مؤسسته تتولى بيع الكميات المخزنة بالتسعيرة المتفق عليها. ووصف المتابعون للشأن الاقتصادي والتجاري هذه العملية بالضربة الموجعة للمحتكرين لأنها ستُسقط حسابات كثيرين ممن قد يكونوا بصدد التخطيط لارتكاب مخالفات مماثلة (أو هم بصدد ارتكابها الآن).
1200 مليم
رغم تدخل الدولة لتحديد سعرها الأقصى ، إلا أن مادة البطاطا الجيدة شهدت في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في فترة عيد الاضحى، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار حيث بلغ سعر الكلغرام الواحد ببعض الأسواق 1200 مليم. وبالتوازي مع ذلك كانت تُعرض أنواع أخرى من البطاطا الرديئة والفاقدة للجودة وغير الصالحة احيانا للاستهلاك لكن بالأسعار العادية وهو ما يدفع بالمواطن إلى التزود من النوعية الأخرى باهظة الثمن او الامتناع عن شرائها.
وكان من الواضح أن ما يحصل وراءه عمليات احتكار ومضاربة خاصة ان وزارة التجارة تعلم جيدا بوجود كميات هامة مخزنة لدى الخواص ومن المفروض ان لا تشهد السوق أي نقص في مادة البطاطا خلال هذه الفترة ( تقاطع الفصول ) إلى حين حلول الفصل الجديد للبطاطا. لكن حصل العكس واختفت البطاطا وارتفعت اسعارها وهو ما جعل مصالح المراقبة تولي أهمية كبرى للأمر حتى تمكنت من ضبط احد المخالفين.
الدور آت على البقية
أفادت مصادر من وزارة التجارة ل «الشروق» أن الأمر لن يقف عند هذا الحد حيث من المنتظر مواصلة «الحرب» على المحتكرين والمضاربين الآخرين الذين ارتفع عددهم بعد الثورة ، ليس لمادة البطاطا فحسب بل لمواد أخرى حساسة مثل الحليب وغيره. فقد وضعت مصالح المراقبة الاقتصادية خُططا محكمة لاقتفاء أثرهم في الفترة القادمة وهو ما سيؤدي إلى القضاء تدريجيا على آفة المضاربة والاحتكار التي لا هم لأصحابها سوى التغول وجني المرابيح على حساب المواطن البسيط خاصة عندما يتعلق الامر بالمواد الاستهلاكية الحساسة التي لا يمكن الاستغناء عنها لدى العائلات التونسية مثل البطاطا..
تشديد العقوبات
يرى ملاحظون أن القوانين المنظمة للاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار (خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الحساسة) في حاجة إلى مزيد التطوير خاصة من حيث العقوبات، إذ من المفروض أن تكون العقوبات صارمة جدا في هذا المجال (السجن والخطايا المرتفعة) حتى يرتدع المخالفون وحتى لا يعمد أي كان في المستقبل التلاعب بمعيشة المواطن البسيط، لان ما يرتكبونه يدخل في إطار الجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى تجويع الناس وحرمانهم من أبسط ظروف العيش الكريم.
تحفيز أعوان المراقبة
كانت وزارة التجارة قد رفعت مؤخرا من قيمة المنح السنوية المسندة لأعوان المراقبة الاقتصادية قصد تحفيزهم على مزيد الاجتهاد في مكافحة المخالفات الاقتصادية خاصة في ظل تطور عددها بعد الثورة واتساع رقعة مرتكبيها من تجار التفصيل وتجار الجملة والمنتجين والوسطاء وأصحاب مخازن التبريد. وقد تم الترفيع في المبلغ الأقصى ل «منحة المراقبة الاقتصادية» من 340 د إلى 680 د لكل عون سنويا مع امكانية الترفيع فيها بما يعادل نصفها (أي يمكن أن تبلغ 1020 د سنويا لكل عون).
ومن جهة اخرى تم الترفيع في قيمة «منحة التحفيز» من 700 د إلى 1400 دينار، وهي عبارة عن مكافأة مالية إضافية ترمي إلى حثهم على تحسين مردودهم بالتعمق والتوسع في الأبحاث الاقتصادية المناطة بعهدتهم.
ويرى خبراء الاقتصاد أن ذلك من شأنه أن يزيد في معدلات التصدي للجريمة الاقتصادية شريطة أن يتواصل دعم سلك المراقبة بالوسائل المادية واللوجيستية اللازمة مع ضمان حمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها جراء ممارسة مهامهم.
