نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة صفاقس 2 يوم أمس الاثنين في قضية من الحجم الثقيل تورط فيها صاحب شركة أدوية وصيدليان بتهمة «محاولة التصدير خلسة لبضائع محجرة» بلغت قيمتها 164 مليونا، وقد طالب ممثل الديوانة بخطية مالية قدرها 13 مليارا. قضية الحال كشفها أعوان الديوانة في وقت سابق من السنة الحالية لما استوقفوا شاحنة معبأة بالأدوية بمنطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد في اتجاه ولاية قابس، وقد أصر أصحابها ان الشاحنة لم تكن متوجهة للقطر الليبي الشقيق خلافا للأبحاث الاولية التي ذهبت الى ان الشاحنة التي تحمل ما قيمته 164 مليونا من الأدوية المختلفة كانت متوجهة الى ليبيا.
وقد طالت الأبحاث التي انطلقت فور ايقاف الشاحنة العديد من الصيادلة لتنحصر التهمة في صيدليين اثنين وصاحب شركة أدوية حضروا يوم أمس الاثنين جميعا بحالة إيقاف بالمحكمة الابتدائية 2 بصفاقس طريق قابس في جلسة دامت اكثر من ساعة ونصف مما جعل القاضي يسمح للمتهمين بالجلوس لما بدا عليهم التعب الشديد.
جلسة أمس التي عدت من القضايا الاقتصادية الخطيرة والتي تصنف في خانة القانون الجزائي الاقتصادي، سجلت حضور عدد كبير من المحامين في حق المتهمين الذين تمسكوا بالبراءة والحكم بعدم سماع الدعوى في شأن موكليهم، وقد طالب لسان الدفاع باخلاء سبيلهم بشكل مؤقت في انتظار مآل القضية وهو ما رفضته الهيئة المنتصبة.
ولئن تمسك لسان الدفاع ببراءة المتهمين من جريمة «محاولة التصدير خلسة لبضائع محجرة» ملتمسا احتياطيا السراح المؤقت لهم، فإن الممثل القانوني للديوانة طالب بخطية مالية قدرها ب 13 مليارا علاوة على العقوبة البدنية.
وبعد المداولة، قررت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية الى يوم 12 نوفمبر المقبل مع الابقاء على المتهمين الثلاثة بحالة ايقاف.