تورس : بعد الاجماع على إدانة العنف : هل تنخفض درجة الاحتقان السياسي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد الاجماع على إدانة العنف : هل تنخفض درجة الاحتقان السياسي؟

رضا بركة نشر في الشروق يوم 06 - 11 - 2012

أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا والتي قامت بها مجموعات محسوبة على التيارات السلفية أدانتها كل الأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني لكن هل تساهم في اذابة جليد التوتر بين الفرقاء السياسيين والحد من درجة الاحتقان بين الأحزاب المتصارعة؟

ممارسة العنف والاعتداء على الحريات والتطرف تمثل للتونسيين خطا أحمر لا يمكن تجاوزه وتلتقي مختلف الأحزاب في ادانته والتحذير من عواقبه فالناطق باسم التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات محمد بنور حذر من تعمد بعض الفئات الاستهتار بالقانون وتجاوز الحدود وسعيها الى إنشاء دولة في وسط دولة وقال «أقدمنا على التوقيع على بيان»من أجل دعم السلم الاهلي وحماية الانتقال الديمقراطي من العنف»لاعتقادنا و يقيننا بأن المصلحة الوطنية تقتضي في هذه المرحلة وضع خلافاتنا السياسية والايديولوجية على حدة والتوحد للدفاع عن هيبة الدولة وفرض احترام القانون والحفاظ على المكاسب التي حققتها تونس في مجال حقوق المرأة التي تعتبر أنموذجا للعديد من الدول العربية وحريا بنا أن ننأى بأنفسنا عن كل التجاذبات ونقف في وجه كل من يهدد حريتنا ومكاسبنا وان نحرص على فرض هيبة الدولة واحترام القانون .
وأضاف «الدفاع على الدولة واجب وطني يفرض علينا التوحد والحوار لايجاد خارطة طريق تخرجنا من المأزق ووضع حد لسلوكات بعض «المتطرفين الذين يريدون فرض نمط تفكيرهم على المجتمع بالغصب والاكراه وبممارسة العنف وهذا أمر غير مقبول».

تفاؤل

بدوره عبّر النائب في المجلس الوطني التأسيسي وأحد الموقعين على بيان «من أجل دعم السلم الاهلي وحماية الانتقال الديمقراطي من العنف» فيصل الجدلاوي عن شعوره بالتفاؤل من تجاوز حالة الاحتقان والتوتر وأن تمثل مقاومة كل مظاهر العنف حلقة التقاء وحلقة تواصل وقال «يجب أن نترك انتماءاتنا ونقف ضد كل ما يهدد المجتمع ويعرقل عملية الانتقال الديمقراطي وكنواب وممثلي مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وحقوقيين علينا أن نكون قدوة في مقاومة الأخطار التي تعيق انتقالنا في اتجاه الديمقراطية ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب القيام بعملية تحسيس وتوعية المواطنين بعدم الوقوع ضحية للتحريض والانصياع وراء ممارسات غريبة عن مجتمعنا كما أن مختلف وسائل الاعلام مطالبة بعدم الانسياق وراء خطب التحريض وتسعى الى التهدئة .

أما السيد بالحاج عمر فقد أكد على ان النوايا لوحدها لا تكفي قائلا «العديد من الأحزاب سواء في الائتلاف الحاكم أو المعارضة بادرت الى ادانة العنف والتوقيع على هذا البيان او ذاك وهذه خطوة ايجابية ولكن مقاومة العنف ودعم السلم حسب اعتقادي لا يجب ان تتوقف في حدود النوايا بل تتجاوز الامور الشكلية للقطع مع العنف بطريقة أصيلة واعية.»

وقال «بعض الأحزاب داخل «الترويكا» وخاصة حركة النهضة وحزب المؤتمر تتبجح بأنها ضد العنف وتسعى الى ازالة الاحتقان وفي الواقع وفي مستوى الممارسة نجدها تمارس الاقصاء والتحريض في خطاباتها في القاعدة بين القواعد الشعبية وبالتالي ان يكون القياديون في الأحزاب الحاكمة والمعارضة قدوة في مقاومة العنف وان تكون البيانات التي تندد مرفوقة بارادة صادقة وأن نلتزم بأن تونس تتسع للكل والشرعية الوحيدة للحاكم والنظام الوحيد الذي يقبل به التونسيون هو النظام التعددي».

تخوف

ولكن رغم كثرة التفاؤل بسبب ما أبدته العديد من الأحزاب ومختلف الجمعيات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني من حرص على تجاوز الخلافات والتخفيض من درجة الاحتقان السياسي لمواجهة الانفلات السلفي وللحفاظ على مكتسبات المجتمع الا أن البعض أبدوا تخوفا من مصير البلاد فالنائب في المجلس التأسيسي صالح شعيب قال «للأسف العديد من الأحزاب لا تهمها الأخطار التي تهدد المجتمع التونسي ومستوى تحضره ورقيه بقدر ما تسعى الى توظيف الأحداث لانتقاد سياسة الحكومة لغايات انتخابية بحتة ولخدمة اغراض حزبية وتابع «أخشى على البلاد وعلى عملية الانتقال الديمقراطي من تضاعف الاحتقان وان تدخل في حالة من الفوضى وربما في منعطفات خطيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.