تم أمس الاول إمضاء محضر اتفاق بين النقابة العامة لأعوان العدلية ووزارة العدل التزمت خلاله الوزارة بتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة. محضر الاتفاق تضمن جملة من النقاط التي مثلت محل تفاوض خلال جلسات سابقة بين الطرف الوزاري والطرف النقابي وتمثلت أساسا في مسألة الترقيات حيث وقعت برمجة ترقيات داخلية لسنة 2013 في حدود 35٪ بالملفات لكافة الأسلاك والرتب مع فتح باب الالتحاق بالمعهد للرسكلة والتكوين المستمر لكل المتحصلين على الوحدات القيمية وذلك خلال سنة 2013 كالانتهاء من إعداد برنامج التكوين الخاص برتبة متصرف مستشار بما يفتح المجال أمام هذه الرتبة للالتحاق بالمعهد قصد التكوين. كما أبدت الوزارة استعدادها لفتح باب التفاوض في مراجعة منحة الاجراءات وكذلك التفاوض حول إحداث منحة استمرار كالنظر في مراجعة الأمر 1007 لسنة 2002 في جانبيه الترتيبي والمالي وتفعيل قرار تشريك الطرف النقابي في لجان الامتحانات.
كما جاء في محضر الجلسة ان الترقيات الداخلية لسنة 2012 سيقع الاعلان عنها قبل تاريخ 15 نوفمبر 2012 وأنه سيتم إصدار منشور يحدد العملة المخول لهم قانونا التمتع بامتياز عيني (الحليب) للمستحقين للحليب وتنفيذه بداية من جانفي 2013 طبق الاتفاق المبرم في 27 أفريل 2011 وأكدت الوزارة على أنها راسلت رئاسة الحكومة مساندة منها لطلب امكانية سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية على سلك كتابات المحاكم في مناسبتين 13 جويلية و24 أكتوبر 2012.
وأكد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية أن هذا الاتفاق هو خطوة الى الأمام نحو تحقيق مطالب أعوان العدلية وانه سيعقد غدا الخميس 8 نوفمبر جلسة عمل مع رئيس هيئة الوظيفة العمومية للنظر في امكانية سحب الفصل الثاني للقانون العام للوظيفة العمومية على سلك كتابات المحاكم.
