تونس (وات)-أفادت وزارة العدل أن جلسة عمل انعقدت صباح الخميس بين وزارة العدل ونقابة أعوان العدلية اتفق خلالها الطرفان على إلغاء الإضراب المقرر 31 ماي 2012. كما تم التوصل حسب محضر الاتفاق الذي تلقت"وات"نسخة منه بالخصوص إلى : · تحديد نسبة الترقية ب35 بالمائة بالنسبة لسنة 2013 لجميع الرتب من مجموع الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترقية. · مساندة وزارة العدل طلب الطرف النقابي الرامي إلى اعتبار سلك كتابات المحاكم سلكا خاصا على معنى الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية. · سد الشغورات بالنسبة للخطط الوظيفية في مستوى المحاكم في مفتتح السنة القضائية القادمة . · الإعلان عن فتح المناظرات بالنسبة لسنة 2012 والتصريح بنتائجها قبل موفى ديسمبر 2012. · فتح التفاوض بخصوص منحة الإجراءات في أجل لاحق.