تم يوم أمس عقد جلسة تفاوض بين النقابة العامة للعدلية ووزارة العدل ألغى بموجبها اضراب أعوان المحاكم بعد امضاء اتفاق استجاب للمطالب النقابية المطروحة. وقد أمضى الاتفاق كل من حفيظ حفيظ عضو المركزية النقابية ومحمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية .
«الشروق» تنشر النص الكامل للاتفاق
تحديد نسبة الترقية بالنسبة لسنة 2013 ب 35 ٪ لجميع الرتب من مجموعة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترقية. مساندة الوزارة طلب الطرف النقابي الرامي إلى اعتبار سلك كتابات المحاكم سلكا خاصا على معنى الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية وتتعهد برفع مقترح في الغرض إلى رئاسة الحكومة.
فتح التفاوض بخصوص منحة الإجراءات في أجل لاحق. تشريك الطرف النقابي في لجان الامتحانات والمناظرات واحترام دورية الالتحاق بالتكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء بالنسبة لجميع الرتب. السعي إلى تمكين النقابة من مقرات داخل المحاكم في حدود ما تسمح به الإمكانيات وظروف العمل طبق القانون. التعهد بإحترام وتنفيذ ما ينتهي إليه الحوار والمفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول المنحة الخصوصية لكل أسلاك كتبة وأعوان المحاكم. سدّ الشغورات بالنسبة للخطط الوظيفية في مستوى المحاكم في مفتتح السنة القضائية القادمة. الإعلان عن فتح المناظرات بالنسبة لسنة 2012 والتصريح بنتائجها قبل موفى ديسمبر 2012. الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه في هذا المحضر والمحاضر السابقة. إيقاف إضراب كتبة وأعوان المحاكم ومباشرة العمل صبيحة يوم 31 ماي 2012