التأمت يوم 31 ماي 2012 جلسة عمل ضمت الاخوة حفيظ حفيظ الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية ومحمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية وعدد من الاعضاء ووزير العدل المؤقت ورئيس ديوانه وقد تم الاتفاق على: تحديد نسبة الترقية بالنسبة لسنة 2013 ب 35٪ لجميع الرتب من مجموع الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترقية. مساندة الوزارة طلب الطرف النقابي الرامي الى اعتبار سلك كتابات المحاكم سلكا خاصا على معنى الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية وتتعهد برفع مقترح في الغرض الى رئاسة الحكومة. فتح التفاوض بخصوص منحة الاجراءات في اجل لاحق. تشريك الطرف النقابي في لجان الامتحانات والمناظرات واحترام دورية الالتحاق بالتكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء بالنسبة لجميع الرتب. السعي الى تمكين النقابة من مقرات داخل المحاكم في حدود ما تسمح به الامكانيات وظروف العمل طبق القانون. التعهد باحترام وتنفيذ ما ينتهي اليه الحوار والمفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول المنحة الخصوصية لكل أسلاك كتبة وأعوان المحاكم. سدّ الشغورات بالنسبة للخطط الوظيفية في مستوى المحاكم في مفتتح السنة القضائية القادمة. الاعلان عن فتح المناظرات بالنسبة لسنة 2012 والتصريح بنتائجها قبل موفى ديسمبر 2012. الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه في هذا المحضر والمحاضر السابقة. ايقاف اضراب كتبة واعوان المحاكم ومباشرة العمل صبيحة يوم 31 ماي 2012.