عقدت مؤخرا بعض الأحزاب السياسية المعارضة ندوة صحفية بأحد نزل نابل لإطلاع الرأي العام والمحلي على المستجدات الحاصلة في ملف تغيير بعض النيابات الخصوصية ورفض هذه الأحزاب التعيينات الجديدة ومنطق الغنيمة والمحاصصة الحزبية. هذه الندوة الصحفية التي نضمها كل من حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري شارك فيها الاتحاد الجهوي للشغل بنابل وائتلاف الجمعيات بالجهة، وكان محورها رفض تعيين بعض النيابات الخصوصية الجديدة بكل من نابلالمدينة وسليمان والحمامات وقليبية.
وأجمع ممثلو الأحزاب المذكورة على رفضهم المبدئي والقطعي للتعيينات الجديدة على رأس بعض النيابات الخصوصية واتهموا مباشرة الائتلاف الحاكم بمحاولة السيطرة على جميع مفاصل الدولة وهو ما اعتبروه تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما شددوا على أن «الترويكا» بصدد تكريس منطق الغنيمة في التعامل مع الشأن العام رامين عرض الحائط كما جاء في البيان المشترك الصادر عنهم بمبدإ التوافق والمصلحة العامة. وأكد ممثل الجبهة الشعبية أن تركيز النيابات الخصوصية الجديدة كان خارج إطار كل توافق وشرعية قانونية، وأن البلدية مرفق عمومي يتطلب كفاءة عالية لإدارتها واعتبر أن النيابات الجديدة فاقدة لها وأنها تكونت على أساس مبدإ المحاصصة الحزبية مرجعها نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي نظرا لكونها وطنية تأسيسية لا يمكن سحبها على المستوى المحلي، ورأى أن الهدف هو الهيمنة الكاملة على المجلس الجهوي للتنمية وتحويله لأداة لدعايته الانتخابية وتكريس السيطرة التامة على مفاصل الدولة.
وعبرت ممثلة حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي جنان ليمام عن رفض حزبها للتمشي الذي انتهجته السلطة الجهوية واستغربت استهتار الوالي حسب قولها بمنطق الدولة القائم على علوية القانون وفعالية المؤسسات وذلك بتجاوزه لمقتضيات الأمر عدد 910 المؤرخ في 2/8/2012 والقاضي بالتمديد للنيابات الخصوصية القائمة وذلك من خلال مطالبته حينها النيابة الخصوصية لبلدية نابل بالتوقف عن ممارسة صلاحياتها. وأكد ممثل الحزب الجمهوري هشام بالحاج حميدة أن حركة النهضة أصبحت تنتهج نفس أسلوب حزب التجمع المنحل من خلال احتكار السلطة والاستئثار بها مع وجود رغبة جامحة حسب قوله في الانفراد بالحكم وإقصاء بقية منافسيها، كما لم يخف تفاجؤ الحزب بالتغييرات على بعض النيابات الخصوصية في خرق واضح لمبدإ التوافق.وشدّد ممثل الائتلاف الجمعياتي بالجهة أحمد بالطيب على رفض النسيج الجمعياتي ومكونات المجتمع المدني لمبدإ المحاصصة الحزبية المبنية على الولاءات وتشبثها بمعيار الكفاءة ونظافة اليد. وأشار ممثل الرابطة الجهوية للدفاع عن حقوق الإنسان فتحي قديش إلى العنف المادي والمعنوي الذي سُلط على أعضاء النيابة الخصوصية السابقة لبلدية الحمامات ووجه أصابع الاتهام إلى عناصر أكد انتماءها إلى «الترويكا» من خلال محاولاتهم المتكررة تعطيل أعمال النيابة الخصوصية بالإضافة إلى تحريك ملف مثال التهيئة العمرانية وملف «التانيت» لتأليب الرأي العام عليها.
وأكد ممثل الاتحاد الجهوي للشغل بنابل محمد الهادي لعفيف وجود ما أسماه ب«التكتيكات» خاصة بكل نيابة خصوصية مردها غايات حزبية وسياسية ضيقة في محاولة لافتكاكها والسيطرة عليها، واشار إلى دعم الاتحاد الجهوي للشغل لكل نيابة خصوصية خدمة للصالح العام ولم يخف رفضه للطريقة التي تم الاستيلاء بها على النيابات الخصوصية حسب قوله مع التشديد على مبدإ حيادية الإدارة ودعا إلى ضرروة الاعتماد على الشرعية التوافقية في التعاطي مع مثل هذه المسائل.
رؤساء النيابات الخصوصية السابقة لكل من مدينة نابل والحمامات وقليبية كانوا حاضرين في هذه الندوة الصحفية، وأكد محمد دقنو الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية نابل أنه لم يكن متمسكا بمنصبه وأشار إلى أنه يوجد في النيابة الخصوصية الجديدة من كانوا ينتمون للنيابة القديمة وقدموا استقالاتهم في وقت سابق تمهيدا للانضمام إلى النيابة الجديدة ولم يخف وجود تعطيلات من الولاية لعمل النيابة التي كان يترأسها وصرح بأن المعدات والتجهيزات البلدية كانت موجودة ولم يتم توزيعها إلا بعد تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة لكي تظهر انجازاتها أمام العموم. وأكد فيصل مرهبان الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية الحمامات إلى وجود هرسلة متعمدة وممنهجة بعد 23 أكتوبر 2011 لأعضاء النيابة وتصاعدت وتيرتها حسب قوله خاصة بعد طرح ملفي «التانيت» ومثال التهيئة العمرانية.
