نظّم المكتب النقابي لمهن الفنون الدرامية مؤخرا جلسة عمل بقاعة الفن الرابع بتونس العاصمة عبر خلالها عن رفضه لسياسة التعيينات الفوقية واستيائه من المحاولات المتكررة لتدجين القطاع وتهميشه ورفضه التام للصياغة المقترحة للفصول المتصلة بالميدان الثقافي في الدستور. وأكدت السيدة ليلى طوبال الكاتب العام للمكتب النقابي في بداية مداخلتها على ضرورة تكوين جبهة لمواجهة الخطر الذي يداهم القطاع باعتبار أن المسرح في وجوده والتزامه هو في موقع خطر من خلال الفصل 26 من الدستور الذي ينص على الحد من حرية التعبير والإعلام لذلك يجب التصدي له والعمل على إعداد تحرك استعجالي لرفضه وتعديله انطلاقا من تجنيد كل المثقفين والمسرحيين و الفنانين للدفاع عن الفن والإبداع حتى يتمكنوا من إنجاز عمل فني راق يعكس الصورة الحقيقية لشعبنا.
وأفادت السيدة ريم الحمروني عضو المكتب النقابي بأن طرق التواصل بين وزارة الثقافة والمكتب النقابي منعدمة حيث لم تستجب وزارة الإشراف لعقد جلسات عمل وتشاور رغم الإلحاح على عقد جلسات عاجلة واقتصرت على لقاء وحيد اعتبرته بلقاء التعارف لا غير، كما تطالب السيدة الحمروني بالابتعاد عن التعيينات الفوقية لإدارة المسرح وضرورة تشريك المكتب النقابي لمهن الفنون الدرامية في اختيار المسؤولين عن القطاع وتعتبر هذه الممارسات بالمؤامرة التي حيكت ضد العمل الفني والإبداعي.لذا يجب دسترة الحقوق الثقافية لضمان الحق في الثقافة لكل مواطن والتراجع في التعيينات وعلى رأسها المدير الجديد لإدارة المسرح والجلوس على طاولة التشاور.
لا للتعيينات الفوقية
خلال النقاش الذي دار بين الفنانين الحاضرين بين أستاذ المسرح السيد «البغدادي عون» بأن لا نجاح للمشاريع المستقبلية دون الوقوف على مواطن الخلل وإبراز المشاكل التي يعاني منها قطاع المسرح والإخلالات التي قام بها المكتب النقابي المتخلي والذي يرى أن أغلب أعضائه استغلوا الظرف لخدمة مصالحهم الخاصة والضيقة الشيء الذي ساهم في تشتت الفنانين المسرحيين وتفتت العمل النقابي لذا بات من الضروري البناء للمشهد من جديد كما يعيب السيد البغدادي على سلطة الإشراف الطرق المعتمدة في تعيين المسيرين للإدارات المعنية فهي لم تفتح مجالا للتناظر في إدارات ذات خصوصية لا سيما منها إدارة المسرح فهناك من استغل الثورة وحولها إلى ثروة لذا يجب تطهير القطاع من الداخل لأن هناك من هو بصدد استغلال منصبه إلى حد الآن ويجب على الوزارة تعيين أشخاص لهم تجربة في الميدان المسرحي انطلاقا من إدارة المسرح الوطني باختيار جملة من الكفاءات للشروع في البناء السليم كما أكد الأستاذ البغدادي على ضرورة توقيف عملية التعيينات لأشخاص يجهلون السبب في تعيينهم. وطالب السيد «صامد» خريج المعهد العالي للفن المسرحي بتوحيد القطاع من محترفين وهواة ودعا للبحث عن هيكل بديل للهيئة العليا للمسرح التي يعتبرها مسقطة وغير مجدية فالهيئة العليا يجب أن تخرج من صلب المسرحيين كما طالب مع بقية الحاضرين وزارة الثقافة بالعدول عن قرار تعيين السيد «لطفي لونيس» على إدارة المسرح باعتباره غير ملم بالعمل المسرحي وليست له دراية بالميدان وفي الوقت نفسه يتساءل السيد «صامد» عن سبب التأخير في إسناد بطاقات الاحتراف لمستحقيها. ويدعو السيد «وليد بالحاج عمار» رئيس الرابطة التونسية للمسرحيين الهواة إلى العمل على لم الشمل وربط علاقات محبة ومودة بين كافة الفنانين لأن الوضع الراهن لا يحتمل الفرقة ويقتضي التوحيد لأن الهدف الرئيسي هو إثبات وجود الفنانين وتلميع الصورة أمام الرأي العام باعتبار أن العمل المسرحي هو عمل نبيل.
وتطرق الممثل زهير الرايس إلى غياب وسائل الإعلام وعدم تشريك الفنانين ورجال المسرح في الحوارات الإذاعية والتلفزية على غرار رجال السياسة الذين احتلوا كافة المنابر من أهمها الفضاءات الثقافية والمسارح. وتساءلت الممثلة نجوى ميلاد عن مدى دعم وزارة الثقافة للشركات الفتية والتي هي في حاجة إلى التمويل المالي في حين أنها تواصل سياسة دعم شركات لا تحتاج إلى الدعم وغير منتجة وتصرح السيدة نجوى بأن هناك ثلاث شركات إنتاج في فترة الوزير السابق السيد «عز الدين باش شاوش» اتصلت بمبالغ مالية دون أن ترى أعمالها النور إلى حد هذا التاريخ لذا يجب توقيف هذه التجاوزات. وبين الممثل الشاذلي العرفاوي بأن هناك أزمة قوانين ويجب سن قوانين جديدة لإنقاذ القطاع المسرحي وإعادة البناء من جديد ، أما الممثلة كوثر الباردي فقد تطرقت إلى غياب العديد من الوجوه الفنية خلال هذه الجلسة ودعت القائمين على المكتب النقابي بالعمل على مزيد تحسيسهم ودعوتهم إلى حضور مثل هذه اللقاءات لتدارس أهم المشاكل والبحث عن حلول للنهوض بالقطاع.ويرى الأستاذ والممثل «محمد الجربوع» أن هناك خطة ممنهجة لضرب القطاع الفني بصفة عامة انطلاقا من أحداث «العبدلية» فهناك انقسامات ممنهجة تسعى إلى تشتيت الفنانين وتفريقهم لذلك يجب على المكتب النقابي الجديد أن يتوخى منهجية لتوحيد صفوف كافة الفنانين وإنقاذ القطاع دون ضغائن أو حزازيات.
وتقدم المكتب النقابي لمهن الفنون الدرامية بمقترح لدسترة الحقوق الثقافية من خلال سن الفصل 26/2 الذي ينص على : «حرية الرأي والتعبير والإبداع مضمونة فلا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات أو مصادرتها وعلى الدولة دعم الإبداع الفني والأدبي وانفتاحه على الثقافة الكونية» والفصل 32/2 الذي يقول: «تضمن الدولة الحق في الثقافة لكل مواطن وعلى الدولة دعم العمل الثقافي، وتمكين المبدعين من إنجاز أعمالهم ونشرها كما تضمن الدولة دعم الإبداع الفني والأدبي والملكية الفكرية والفنية مضمونة وحماية المبدعين والمفكرين من شتى الإكراهات والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري بمختلف أنواعه.
في آخر الجلسة عبر المجتمعون عن أملهم في أن تجد مطالبهم المستعجلة استجابة من قبل وزارة الثقافة إلا أنه في حالة عدم الاستجابة لها فإن المكتب النقابي سيسعى لتحقيق هذه المطالب بشتى الطرق والوسائل النضالية المشروعة.
