وصلنا من محامي عمال شركة «ألاسكا» التوضيح التالي حول التصريح الذي نشرناه تحت عنوان «سامي الطرابلسي يضع النقاط على الحروف» حيث تبعا لنشركم المقال تحت عنوان : «سامي الطرابلسي يضع النقاط على الحروف» نوضح للجناب بوصفي محامي كل العملة البالغ عددهم 170 عاملا وعاملة الواقع طردهم تعسفيا، ومحامي السيد عبد الرحمان مقني بوصفه أمين فلسة شركة «ألاسكا» للخياطة فإننا نحيطكم علما بالمعطيات التالية :
من حيث المنع من السفر
فإننا نشير لكم أن المقال المنشور في احدى الصحف بتاريخ 03112012 قد أشار حرفيا لإمكانية منعه من السفر عبر عبارتي : مهدد بعقوبات مالية ضخمة...وبمنعه من السفر» ذلك أن القضاء،
وتحديدا السيد قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 المتعهد بالقضية التحقيقية عدد 3/2716 الواقع فيها اتهام السيد سامي الطرابلسي بالخيانة الموصوفة والتسبب في الإفلاس وتعطيل إجراءات التسوية القضائية وعدم الاعلام بالصعوبات الاقتصادية وكل ما عسى أن يكشف عنه البحث إضافة لتوجيه التهمة للخبير المحاسب للشركة، وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، وذلك إثر إحالة السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس «2» بتاريخ 16 102012 بناء على الشكاية المرفوعة من مجموع العملة منذ تاريخ 26032012 تحت عدد 12/8012 المرسمة بنفس المحكمة، والواقع توجيهها لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس، منذ التاريخ الآنف الذكر.
وحيث يصبح قرار المنع من السفر سابقا لأوانه، خاصة وأن موعد سماع وكيل المتضررين الممثل في شخصي كان مقررا ليوم أمس الموافق ل 06112012 ليتم تأجيل السماع إلى تاريخ اليوم الموافق ل 07112012 على الساعة الثالثة بعد الظهر ويكون السيد قاضي التحقيق مستقلا تماما في إصدار جميع البطاقات القضائية من بطاقة جلب أو تحجير السفر وفق وجدانه، ولا سلطان عليه سوى القانون.
2 من حيث نفي السيد سامي الطرابلسي لخطته كوكيل
حيث نفى السيد سامي الطرابلسي ضمنيا أنه كان المسير الفعلي للشركة واعتباره مجرد شريكا لا أكثر ، وهو ما لا يستقيم قانونا طبق مضمون السجل التجاري الخاص بشركة «ألاسكا» أو وفق العقد التأسيسي للشركة وبقية الجلسات العامة الخارقة للعادة وطبق مقتضيات الحكم الابتدائي عدد 6363 الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بتاريخ 11 10 2010 والقاضي بتحميل ديون الشركة على وكيلها المطلوب سامي الطرابلسي والبالغة أكثر من 4 مليارات من المليمات،
ويتم إقرار الحكم بالطور الاستئنافي صلب القضية عدد 45233 الصادر بتاريخ 18102012 عن محكمة الاستئناف بصفاقس من حيث مسؤوليته عن سوء التصرف المالي، مع التخفيض من المبالغ إلى مليارين وتسعون ألف دينار ( وفق السلطة التقديرية الاجتهادية للمحكمة،
ودون طلب محامي الضد التخفيض من المبالغ المحكوم بها، مما يورث القرار المنتقد وصف «الحكم بما لا يطلبه الخصوم والانحراف بالسلطة» موجبا للطعن بالتعقيب طبق مقتضيات الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وهو محل طعن بالتعقيب).
وحيث أن القول بتحمل بعض الديون فحسب» والمقدرة بأكثر من مليارين في هذا الطور لا يستقيم أيضا، خاصة وأنه قد تم القيام بقضايا في العقلة على الأجر بين يدي الجامعة التونسية لكرة القدم، وعقلة على المستحقات المالية المتخلدة لديها، إضافة لعقلة على حصصه الاجتماعية بشركة أخرى، وعقلة على المبالغ المالية المودعة بمختلف بنوك الجمهورية (جميع القضايا منشورة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ومحكمة الناحية بصفاقس 2
3 من حيث إشارة السيد سامي الطرابلسي لبعض الأطراف المعروفة
حيث طبق تصريح السيد سامي الطرابلسي صلب المقال، أو تدوينه في تسجيل صوتي بإذاعة «شمس إف ام» فإننا نشير لعدم تدخل أي كان في سير القضية، ولا يهمنا مطلقا كرجال قانون، كما لا يهم المنوبين كمتضررين أن يكون السيد سامي الطرابلسي ممرنا للمنتخب الوطني ولا غيره فالأساس هو استخلاص ديون العمال أساسا مع محاسبة كل من ارتكب جريمة اقتصادية كانت أم تهم الحق العام، مع النأي التام عن الصراعات السياسية والرياضية.
4 من حيث سبق الاشارة للموضوع سابقا منذ شهر فيفري من سنة 2012
حيث نشير للجناب إلى سبق تناول الموضوع إعلاميا عبر تحقيق مصور أجرته قناة الحوار التونسي في أواخر شهر فيفري 2012 وتم بثه على القناة لمدة أسبوعين بمعدل مرتين في اليوم في الأسبوع الأول من شهر مارس المنقضي وتسجيل الفيديو أعلاه منشور على موقع «اليوتوب» (http://www.youtube.com/watch?v=dy79ddoDCN8) وحيث وفي الختام، أفيدكم بأنه سيقع إخطاركم بكل المستجدات في الإبان، ولكم منا كامل الاحتراف والقدير .
