إني الممضي أسفله وكيل شركة «سكينوكس»، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية سيدي صالح، طريق تونس كلم 16 بصفاقس، موضوعها الاجتماعي صنع السكاكين المهنية والمنزلية وآلات القص بجميع أنواعها، تشغل ما يزيد على الثمانين عاملا (80)، برقم معاملات سنوي يفوق المليوني دينار، أتقدم الى سامي جنابكم بمطلبي هذا قصد ايقاف النزيف الاقتصادي للشركة وللضرر المتأتي من توريد السكاكين المختلفة عبر نطاق التجارة الموازية، مع تقليد محكم وتام لعلامتنا التجارية، وللشكل العام والخاص لمختلف السكاكين بداية من المقبض، مرورا بطبع العلامة التجارية الى حد درجة الاتقان، رغم غياب أدنى مواصفات الجودة والصحة في هذه البضاعة المشبوهة. وحيث نشير لسامي الجناب ان علامتنا التجارية من شارات ومختلف الاشكال مسجلة بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ تاريخ 16/02/2000، تحت عدد ET00106، حسب الوثيقة الواصلة للجناب. وحيث كنا راسلنا وزارتكم عديد المرات حول موضوع التوريد لعلامة مقلدة، وتوزيعها بطريقة «شبه نظامية» بمختلف أسواق الجمهورية، الا أننا لم نجد آذانا صاغية من لدى الوزارة، او من طرف أعوان الديوانة، او من مختلف هياكل سلطة الاشراف والمراقبة الواقع تعدادهم صلب القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23/07/2007. وحيث ورغم وجود منشور مشترك صادر عن السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية، والسيد وزير التجارة والصناعات التقليدية، والسيد وزير المالية، والسيد وزير الصحة العمومية، والسيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تحت عدد 7 بتاريخ 24/03/2006 حول التجارة الموازية والتقليد الواصل لكم نسخة منه، الا أنه لم يتم على هذه اللحظة موافاتنا بأي عملية حجز للبضاعة المقلدة، سواء من طرف أعوان الديوانة الحدودية، أو من طرف أعوان وزارتكم الموقرة المخولون قانونا لمعاينة المخالفات والحجز، او من طرف سائر مأموري الضابطة العدلية المختصة قانونا حسب اختصاصهم الترابي، وذلك طيلة السنة الحالية كما سبق من السنوات. وحيث ان هذه الوضعية ليست وليدة اليوم أو الأمس، بل معاناة اقتصادية واجتماعية لمدة تزيد على الاحدى عشرة سنة، مثلما تثبته نسخ مختلف المراسلات الموجهة لسامي الجناب، ومعينات الادارة الجهوية للتجارة بصفاقس بتاريخ 13/03/2000، ومختلف الأطراف الفاعلة المتداخلة في حماية الملكية الصناعية، الا ان دار لقمان بقيت على حالها، مما تسبب في مزيد اغراق السوق بتواطؤ من طرف بعض المتنفذين المتسترين تحت غطاء النظام البائد، وهو لا يزال قائما الى حد اللحظة رغم قيام الثورة المجيدة، والقضاء مبدئيا على رموز الفساد في البلاد حسبما تحاول وسائل الاعلام جاهدة تمريره الى عامة الشعب.