تقدمت السعودية بشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على انتهاكات إيران لمنشآتها النفطية البحرية في المنطقة الشرقية، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد لحماية مياهها ومنشآتها النفطية. قال المندوب السعودي في الأممالمتحدة، عبدالله المعلمي، في رسالة نشرت في السعودية الأربعاء إن «طائرة مروحية إيرانية حلقت عدة مرات خلال شهر جويلية الماضي فوق مواقع في حقل الحصبة النفطي»، فيما سبق أن اعترض طرادان عسكريان إيرانيان سبيل سفينة تعود إلى مقاول تابع لشركة «أرامكو» في منطقة حقل «العربية» النفطي في مناسبة أخرى.
وحذر المعلمي، في الرسالة من «أن الحكومة السعودية تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء تراه مناسباً من أجل حماية مياهها ومنشآتها النفطية وتحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن كافة العواقب المحتملة»، وفقاً لما ذكرته أمس وسائل اعلام خليجية عديدة على هامش نقلها لخبر لجوء الرياض الى الأممالمتحدة في «أول تدويل» لحوادث بحرية.وذكر المعلمي أن وزارة الخارجية السعودية وجهت بالفعل رسالة في هذا الصدد إلى وزارة الخارجية الإيرانية طالبت فيها بعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف «هذان الحقلان هما حقلان بحريان تابعان للسعودية كما نص عليه الاتفاق المبرم بين المملكة وجمهورية إيران الإسلامية عام 1968، الذي أقر ترسيم الحدود بين الحقول البعيدة عن الشاطئ في البلدين».
وقد طلب السفير السعودي في الرسالة من بان غي مون تعميم احتجاج السعودية بين الدول الأعضاء ونشر الرسالة في العدد القادم من نشرة قانون البحار.وكان وزير النفط الإيراني رستم قاسمي نفى مؤخرا وجود خلاف نفطي مع السعودية معتبرا أن الأسعار الحالية للنفط في الأسواق العالمية عادلة.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن تصريح قاسمي جاء في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي على هامش ندوة الإبداع والتقنية في صناعة النفط والغاز.
وردا على سؤال حول مساعي أمريكا لاشعال حرب نفطية بين طهرانوالرياض، قال قاسمي إن إيران في الوقت الحاضر «عضو بارز ومنتج للنفط ومؤثر» في الأسواق العالمية وإن حجم احتياطيها النفطي يشير إلى مكانتها الملحوظة في أسواق الطاقة العالمية. وذكر أنه يوجد حاليا حقلان مشتركان بين البلدين ولا يوجد أي خلاف نفطي بينهما.
وبشأن تحديد سقف الإنتاج في اجتماع ديسمبر المقبل، قال قاسمي إن بلاده تتولى رئاسة اجتماع أوبك المقبل وتسعى إلى تحديد سقف الإنتاج من خلال التفاوض مع الدول المؤثرة في المنظمة.