مثلت المطالبة بإجراء تحويرات في وزارات السيادة محورا اساسيا في عمل المعارضة حيث وبالرغم من اختلاف المقترحات الا انها كانت دائما تلتقي في معارضتها لبقاء وزارات السيادة بيد حزب بعينه ودائما ما تتحدث تلك الأطراف السياسية عن التغييرات المطلوبة في كل المواضيع التي تطرحها للنقاش ومنها انقاذ البلاد من الأزمة الراهنة وموضوع الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمواضيع المتعلقة بالجانب الامني وغيرها. وفي هذا دعا الاطار حزب الوطنيين الديمقراطيين بتشكيل حكومة كفاءات محدودة العدد مع التزام أعضائها بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة في تعبير صريح عن مخاوفه من احتمال تزوير الانتخابات اذا ما واصلت حركة النهضة احتفاظها بوزارات السيادة.
ومن جانبه طالب الحزب الجمهوري في عديد المرات بتحييد وزارات السيادة وبتكوين حكومة وحدة وطنية لضمان خروج البلاد من ازمتها الراهنة كما يعتبر الحزب ان وزارة الداخلية فشلت في ضمان الأمن للمواطنين وفي تحقيق العدل بين مختلف مكونات المجتمع ويشاطره هذا الراي كل من المسار الديمقراطي الاجتماعي ونداء تونس. ويعتبر هذا الثلاثي ان الانتخابات القادمة لا يمكن ان تكون ناجحة في ظل الانفلات الأمني وعجز الجهاز الامني عن ضمان سلامة الحملة الانتخابية والشخصيات السياسية وصندوق الاقتراع.
وفي هذا الصدد يعتبر نداء تونس ان أن الأجهزة الأمنية تعد عنصرا أساسيا لتحديد البيئة الانتخابية السليمة وأنه في غياب استقلال القضاء فان الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة بالإضافة إلى وجود «مليشيات تدعم الترويكا» وتستخدم العنف لمحاربة المنافسين.
كما يعتبر الحزب ان وزارة الخارجية التي تتعامل مباشرة مع الجالية التونسية في الخارج يجب أن تضمن حياد الإدارة في العملية الانتخابية وأن المطالبة بتحييد وزارات السيادة هي أمر طبيعي لأي مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي.
ومع اعلان الترويكا عن خارطة طريق للانتخابات المقبلة تزايدت الدعوات المطالبة بتحييد كل من وزارة الداخلية والخارجية والعدل واعتبرت قيادات المعارضة ان الاحداث التي شهدتها البلاد منذ 23 أكتوبر 2011 تشير الى ان وزارة الداخلية خاصة لا يمكن ان تكون محايدة طالما تراسها احد القياديين في حزب سياسي وما دعم وجهة نظرهم الأحداث التي كان فيها تهاون كبير مع السلفيين خاصة واعتماد القوة في احداث اخرى مثل احداث 9 أفريل فهل نشهد خلال الايام القادمة تعديلات وزارية تشمل هاته الوزارات؟.
