أيّة خارطة طريق يمكن وضعها والاتفاق عليها لادارة الشأن السياسي في المرحلة القادمة؟ وما هي أهم المطالب التي يجب تحقيقها لانجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية؟ سياسيون يقيّمون ويجيبون. مع مرور السنة الأولى من عمر المرحلة الانتقالية التي تلت انتخابات 23 أكتوبر 2011 لم تتفق مختلف مكونات المشهد السياسي على رؤية مشتركة ولم تلتق عند تصورات متقاربة لادارة المرحلة ورسم خارطة طريق تبعث برسائل طمأنة الى الشعب التونسي الذي أرهقته التجاذبات السياسية.
خطوات ضرورية
عدّة أطراف في المعارضة طالبت مرارا بوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة ودعت الى ضبط المواعيد السياسية الكبرى وتحديد منهجية عمل للحكومة وللمجلس التأسيسي والى ضرورة الاسراع بالمصادقة على القوانين المحدثة للهيئات المستقلة الضرورية لادارة هذه المرحلة، لكن الرؤية لا تزال ضبابية رغم محاولة أحزاب «الترويكا» حسم بعض المسائل الخلافية مثل تحديد موعد للانتخابات والاتفاق على شكل النظام السياسي ضمن وثيقة أصدرتها تنسيقية أحزاب «الترويكا» عشية 23 أكتوبر الماضي.
لكن تلك الوثيقة تبقى مجرد مقترحات رأى شق واسع من المعارضة أنها غير عملية وغير قابلة للتحقيق خصوصا في ما يتعلق بموعد الانتخابات المقترح (23 جوان 2013).
حوارات واتفاقات
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي «نرفض اعتماد بيان تنسيقية «الترويكا» كورقة أساسية ننطلق منها نظرا لغياب أصحاب هاته الورقة باعتبارهم يرفضون الحوار الوطني» في اشارة الى غياب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن مؤتمر الحوار الوطني الذي رعاه اتحاد الشغل منتصف أكتوبر الماضي.
وأشار الشابي الى أن خارطة الطريق التي اقترحها حزبه (مع المسار الديمقراطي الاجتماعي و«نداء تونس») تطرقت الى القضايا التي تعرض لها بيان «الترويكا» والمتصلة بطبيعة المرحلة القادمة ومنها تحديد شكل النظام السياسي والاتفاق على رزنامة زمنية للمواعيد الهامة واستكمال كتابة الدستور وتحديد موعد الانتخابات القادمة وتحديد ادارة البلاد في مرحلة ما بعد 23 اكتوبر 2012.
وكان رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي تحدّث عن قرب التوصل الى “خارطة طريق توافقية”، وبداية حل ما وصفه ب «الخلاف الكبير» حول الدستور بعد «عدول حركة النهضة عن تمسكها بالنظام البرلماني والقبول بالانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية»، حسب قوله. لكن الحديث عن توافق في وجهات النظر حول القضايا الكبرى وتحديد المواعيد المهمة لم يجد منذ ذلك الحين طريقا الى التجسيم ولم يشهد طرح مبادرات جديّة او بديلة عن المقترحات الواردة في بيان تنسيقية أحزاب «الترويكا».
الحوار... وتحييد وزارات السيادة
واعتبر أمين عام حزب حركة «نداء تونس» الطيب البكوش أنّ خارطة الطريق الأفضل للمرحلة القادمة تتمثل في فتح حوار وطني شامل بين الجميع من أحزاب ومجتمع مدني كما هو شأن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال البكوش «اعتقد أنّ هذا الحوار سيكون من جملة أهدافه التوافق حول الهيئات المستقلة المختلفة مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المكلفة بالاشراف على القضاء وكذلك الهيئة الخاصة بالاعلام وكل الهيئات المستقلة للاصلاح الضروري بما في ذلك هيئة العدالة الانتقالية التي تأخرت».
وأضاف البكوش أنه «من ناحية أخرى لا بدّ من الاتفاق على رزنامة دقيقة وواضحة ونهائية لجميع المحطات القادمة والهيئات المعنية، اذ لا يمكن مثلا تحديد موعد للانتخابات في غياب هيئة مستقلة للانتخابات».
وأشار الوزير السابق الى أنّ «من المطالب الأخرى والشروط الضرورية لانجاح المرحلة المقبلة تحييد وزارات السيادة لأنه بدون هذا المطلب لا يمكن تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي واجراء انتخابات نزيهة وشفافة، موضحا أن «التجربة بينت ذلك وأحداث اليوم تؤكّد ما كنّا حذرنا منه منذ سنة... فالأمن يجب أن يكون امنا جمهوريا في خدمة الشعب وليس في خدمة أي حزب سياسي وكذلك الأمر بالنسبة الى العدالة والسياسة الخارجية».
رؤية «النهضة»
من جانبها أكّدت حركة النهضة في تصورها لمرحلة ما بعد 23 أكتوبر 2012 «عملها مع شركاء الوطن على بناء تونس المستقبل عبر تفكيك منظومة الفساد والاستبداد وعبر وفاق وطني يمضي بالتونسيين قدما نحو حماية ثورتهم و تحقيق أهدافها» معتبرة أنّ «أفضل انعكاس لذلك هو الائتلاف الثلاثي الذي يقدم للتونسيين وللعالم تجربة مبتكرة في الحكم في تونس والمنطقة ورائدة في بناء الديمقراطية.» حسب ما جاء في بيان للحركة.
وتعتبر «النهضة» أنّها استجابت للمطالب المتعلقة بضبط رزنامة للمواعيد السياسية الكبرى وبحسم موقفها من عدّة قضايا منها شكل النظام السياسي ومسألة الشريعة ومدنية الدولة، كما تؤكّد الحركة في خطابها الرسمي انفتاحها على الحوار مع مختلف مكونات الساحة السياسية لكن استثناءها لحركة «نداء تونس» وعدم انخراطها في الحوار الوطني برعاية اتحاد الشغل جعل الشكوك تحوم حول نوايا الحركة الحقيقية ورغبتها وجديتها في الحوار وانهاء المرحلة الانتقالية ضمن اطار توافقي وبعيدا عن التصادم والتوتّر، وفق قراءة متابعين للشأن السياسي.
ويبقى وضع خارطة طريق من اختصاص جميع الأطراف المعنية بالشأن العام من احزاب ومجتمع مدني ولكن ضمن ما يقرّه المجلس الوطني التأسيسي، السلطة العليا في البلاد، فلا «الترويكا» يحق لها ان تفرض رؤيتها لادارة المرحلة ولا المعارضة قادرة لوحدها على فرض تصورها، انما تُطرح مقترحات يتم النظر فيها بعيدا عن التجاذبات السياسية والمزايدات الانتخابية.
