قال السيد جلول شلبي المكلف بمهمة بوزارة العدل إن هناك حوالي 800 قضية قد تمّت إحالتها الى القطب القضائي الذي سيتعهد بقضايا الفساد المالي ضمن مسار كامل من الاصلاح القضائي بعد 14 جانفي. وأضاف المتحدث باسم وزارة العدل خلال اللقاء الاعلامي أمس بمقر الوزارة الأول بأن العاملين في القطب القضائي هم من القضاة المحايدين وأنه لا مجال للمحاباة والتعيينات على أساس الولاءات السياسية ويقوم بدراسة ملفات الفساد قضاة من الدرجة الثالثة أي قضاة التعقيب.
ويعمل القطب القضائي بمقر محكمة تونس باعتبار أن أغلب قضايا الفساد المالي قد أحيلت لها. وتمّ تكليف عدد من قضاة التحقيق للعمل بهذا المقر ولم ينف المتحدث باسم وزارة العدل وجود مقترحات بتخصيص المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعمل هذا القطب القضائي.
من جهة أخرى، أشار السيد جلول شلبي الى أن هناك حوالي 400 قضية من بين ال800 قضية التي تعهد بها القطب القضائي تهم الرئيس المخلوع وأتباعه ورموز النظام السابق.وقال إن هناك عددا من القضايا التي تمّ البتّ فيها وأخرى في التعقيب.
وأشار الى أن كل قضية تحتاج الى ما بين سنة وسنتين بين إجراءات وتدقيق في الحسابات البنكية في تونس والخارج. وتهم أغلب القضايا التي تعهد بها القطب القضائي وهي أكثر من 500 قضية قضايا الفساد المالي، ولكنها أيضا تشمل قضايا الحق العام وقضايا بنكية وغيرها.