ثلاثة اقتراحات وضعها الطرف النقابي أمام الأعراف تتعلق بالزيادة في أجور أكثر من مليوني عامل وأجير في القطاع الخاص. الاقتراحات الثلاثة هي:
زيادة ب 7٪ مع 8 دنانير في منحة التنقل زيادة ب 6٪ مع 12 دينارا في منحة التنقل زيادة ب 6.5٪ مع 10 دنانير في منحة التنقل.
وتقول المصادر إن الأعراف الذين يدرسون الآن هذه الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل سيعلنون عن ردهم النهائي في اطار اجتماع اللجنة العليا للتفاوض.
وتؤكد مصادرنا أنه في كل الحالات لا يمكن استثناء أجراء القطاع الخاص من الزيادات في الأجور خاصة بعد التوصل الى زيادات محترمة في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ويخشى الكثير من الأجراء الآن من عدم استعداد الكثير من الأعراف لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه من الزيادات نظرا للتعلل بالظروف الاقتصادية الصعبة ووضعية المؤسسات الحرجة وانكماش التصدير وضعف الانتاجية اضافة الى كثرة الاضطرابات والاعتصامات والاضرابات التي أضرت بالكثير من المؤسسات والقطاعات.