مثلت مسائل دعم اللامركزية، والحوكمة الرشيدة للتنمية الجهويّة ومراجعة الخارطة التنموية للجهات ودعم استقلالية القرار الجهوي، محور ملتقى بالقيروان أشرف عليه وزير التنمية بحضور ثلة من الخبراء وغاب عنه نواب المجلس الوطني التأسيسي. الملتقى انتظم بدعوة من الكنفدرالية الوطنية للمؤسّسات المواطنة التونسية، وبدعم من المفوضية الأوروبية وبمساهمة من البنك القومي الفلاحي والبنك التجاري، تحت إشراف وزير التنمية جمال الدين الغربي. تمحورت التدخلات والنقاشات حول تحديد منوال تنموي بحوكمة جديدة تقطع مع الماضي وإقامة منوال قامت من أجله الثورة في تونس بفرض تمش جديد يعتمد اللامركزية.
الوزير قال في كلمته إنّ هذا اللقاء فرصة للتفكير الاجتماعي وفرصة للتشاور من أجل تحسين التنمية داخل الجهات وخلق تصوّر جديد.
«أي منوال للتنمية نريد» هذا التساؤل ترجم في ورشات عمل من أجل البحث عن الخطوط العامة وإجراء دراسات مع الإدارات الجهوية للتنمية بالعمل على إعادة هيكلتها. وقال إنّ رسم استراتيجية جديدة للتنمية ستترجم بإعداد وثيقة منهجية لاستشارة وطنية استشرافية.
واعتبر أن التنمية لا تتحقق إلا عن طريق القطاع الخاص بمحاولة إيجاد طرق جديدة للتمويل فيها تعاون وشراكة عن طريق تعاقد رسمي عبر أسس الحوكمة واللامركزية التي مضت فيها تونس. وأضاف «ما علينا الا تحضير الأرضية بخلق وظائف تحسم مع توجهات اللامركزية».
وصرح في هذا الاطار أنه سيقع تكوين قرابة 500 شخص في هذا المجال ليساهموا في بحث مسارات للتجربة التونسية على غرار التجارب العالمية الأخرى التي أثبتت جدارتها في خلق مسارات لها. ويرى أن نتيجة ذلك ستكون ايجابيّة قائلا: «بذلك نحقق الديمقراطية التشاركية التي نصبو إليها».
وقد ساهم عدم التوازن بين الجهات وغياب اللامركزية الحقيقية والديمقراطية المحلية وضعف التكامل الجهوي واستغلال الموارد المتاحة في نسب انتاج متدهورة وضعف هيكلي في مستوى الادخار الوطني وقد قال الوزير أن هذه أكبر إشكالية خلفتها مسألة التصرف القديم من خلال ضعف ملاءمة الموارد البشرية مع مقتضيات التنمية.
الوزير دعا إلى ضرورة إقامة «ثورة في التعليم» وربما تتطلب الحوكمة الجديدة ضرورة محاربة مباشرة مع قضايا الفساد ومحاربة الفقر وإعادة الاعتبار للكائن البشري وتوفير الكرامة عن طريق التشغيل وإعطاء حرية للهياكل لاختيار التمشي بالتركيز على التنمية البشرية والتدخل في منظومة القيم بإحداث ثورة على منظومة اليد العاملة الرخيصة لتنطلق كل جهة من خاصياتها عبر استقلالية واختبار مشاريع خاصة وبالتالي تقتضي المرحلة القادمة العمل على رفع التحريات الهيكلية الداخلية منها والخارجية لتكريس التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
والي القيروان قال من جهته أن موضوع الندوة يستجيب لطموحات الشعب التونسي بالبحث عن أنموذج تنموي عادل يستطيع أن يثمن كل الطاقات بدون تمييز وذلك بهيكلة هذا الشعب في اطار هياكل منتخبة من مجالس قروية ومجالس جهوية لتصنع مصيرها بنفسها مع إمكانية تشريك الجهات المجاورة عبر مقاربة تشاركية تعطي صلوحية كبيرة للجهات تعمل على توظيف الموارد وتثمينها. وتحدث عن ضرورة «ترسيخ عقلية التنمية وإقامة التنمية في عقول الناس». مؤكدا الحاجة الى اعتماد المقاربة المحلية مع احترام توجهات الدولة في توظيف الموارد المحلية وحسن توظيفها والاعتماد على تنمية تشاركية تعتمد على اللامركزية والاعتماد على تنمية جماعية.
وشدد على ضرورة مطابقة الأقوال مع الأفعال.
كما اكد طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة على ضرورة مرافقة الباعثين الشبان والتنسيق مع المؤسسات الجهوية وهياكل المساندة والتشجيع على إحداث المؤسسات وتوسيع المشاريع من اجل توفير مواطن الشغل ونشر الثراء ودعا البنوك الى المساهمة في تنمية المناطق الداخلية. السيد المعتمد الأول لولاية القيروان علق على اعتماد اللغة الفرنسية في المداخلات واكد على ضرورة القطع مع الماضي واعتماد تصورات جديدة ودماء جديدة تقطع مع سياسة الماضي. وقد شهد الملتقى عديد المناقشات حول التخطيط ومراجعة القوانين ومسألة التمويل ودعم الاستثمار وتفعيل المشاريع.